انقسام داخل الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية

شهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلافًا واضحًا بين صناع السياسة النقدية، بعد تحذيرات من أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في إيران قد يغيّر مسار السياسة النقدية ويفرض الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها لاحقًا.

تثبيت الفائدة وسط أكبر انقسام منذ عقود

قرر الفدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع سياسة الحذر من التضخم. إلا أن التصويت داخل المجلس شهد أكبر انقسام منذ عام 1992، ما يعكس حالة عدم اليقين بشأن المرحلة المقبلة.

مخاوف من عودة التضخم بسبب الطاقة

أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يزيد من الضغوط التضخمية، خاصة أن معدل التضخم ما زال أعلى من المستهدف البالغ 2%، ويظهر اتجاهًا نحو التوسع بدل التراجع.

انتقادات للتوجه نحو التيسير النقدي

اعترضت رئيسة الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، على صياغة البيان الأخير، معتبرة أن الإشارة إلى خفض الفائدة لم تعد مناسبة في ظل التطورات الحالية، مؤكدة أن ضغوط الأسعار ما زالت واسعة النطاق.

تحذيرات من احتمال رفع الفائدة

حذّر بعض صناع السياسة من أن استمرار التوتر في الشرق الأوسط، خاصة مع المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة، قد يؤدي إلى صدمة سعرية قوية تستلزم رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.

سيناريوهات أكثر تشددًا للسياسة النقدية

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أن أي اضطراب إضافي في إمدادات الطاقة قد يدفع التضخم للارتفاع بشكل أكبر، ما قد يفرض على البنك المركزي تنفيذ سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة لضبط الاستقرار السعري.