تعديلات لائحة قانون الثروة المعدنية لتعزيز الاستثمار وتنافسية قطاع التعدين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، الذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وتهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وتضمنت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات ويشجع التوسع في أعمال الاستكشاف.

كما شملت تحديد مدة لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع العمل، مع السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة لتعظيم الاستفادة من الموارد ورفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلاً من 25%، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع ضخ استثمارات جديدة.

كما نصت التعديلات على وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين، إلى جانب تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة التحاليل.

وشملت التعديلات كذلك السماح بإنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر لدعم الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين ورفع تنافسيته، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.