أدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل أسبوعه التاسع، إلى انقسام في سوق الدخل الثابت الأمريكي، حيث أظهر المستثمرون في ائتمان الشركات تفاؤلاً باقتراب نهاية الحرب، بينما تمسك حاملو سندات الخزانة بالحذر حيال مخاطر التضخم التي قد تعيق التيسير النقدي.
ويتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75% بنهاية اجتماعها غدًا الأربعاء، في ظل دراسة صناع السياسات لاحتمالية تعقيد الحرب الإيرانية لتوقعات التضخم رغم مخاطر النمو.
وقد تأجلت توقعات السوق لخفض الفائدة إلى العام المقبل بعد أن كانت تشير سابقًا لخفض يتجاوز 50 نقطة أساس في 2026.
وفي سوق الائتمان، تراجعت هوامش الربح لمستويات منخفضة، حيث سجلت فروق أسعار الائتمان ذات العائد المرتفع 284 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، مقتربة من أضيق مستوياتها منذ فبراير.
ويسود الحذر سوق سندات الخزانة مع توقعات بارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط، ما فتح الباب لرهانات على ضرورة رفع الفائدة.
ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% فقط في مارس، إلا أن التضخم الرئيسي قفز بنسبة 0.9%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
ويرى استراتيجيون أن عائد السندات لأجل 10 سنوات، البالغ 4.3% حاليًا، قد يرتفع إلى 4.5% بسبب علاوة الأجل.
وأظهر مسح لعملاء "جيه بي مورجان" ارتفاع نسبة المحايدين في سوق الخزينة إلى 34%.
الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
