في خطوة تُعد تحولًا لافتًا في السياسة الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تأسيس أول صندوق سيادي في تاريخ البلاد، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى ودعم مسار التحول الاقتصادي.
«صندوق كندا القوية».. استثمار استراتيجي بقيمة 25 مليار دولار
يحمل الصندوق الجديد اسم «صندوق كندا القوية»، وسيحصل على تمويل فيدرالي أولي بقيمة 25 مليار دولار كندي، أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق على الاستثمار بشكل استراتيجي بالتعاون مع القطاع الخاص، في مجموعة من المشروعات والشركات الكندية التي تقود عملية التحول الاقتصادي، بما يعزز من فرص النمو المستدام.
قطاعات حيوية على رأس أولويات الاستثمار
يستهدف الصندوق توجيه استثماراته نحو عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل أعمدة الاقتصاد الكندي، وتشمل:
الطاقة النظيفة والتقليدية
المعادن الحيوية اللازمة للصناعات التكنولوجية
القطاع الزراعي
مشروعات البنية التحتية الكبرى
ويُنظر إلى هذه القطاعات باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة والمعادن النادرة.
إعادة استثمار العوائد لتعزيز النمو طويل الأجل
أكد مارك كارني أن العوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق لن يتم سحبها، بل ستُعاد ضخها مجددًا داخل الصندوق، بهدف تنميته وتعزيز قدراته الاستثمارية بمرور الوقت.
طرح منتج استثماري جديد للمواطنين
ضمن خطط توسيع قاعدة المشاركة، أعلنت الحكومة الكندية عن نيتها إطلاق منتج استثماري موجه للبيع بالتجزئة، ما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في الاستثمارات الوطنية والاستفادة من عوائدها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشمول المالي وزيادة مشاركة الأفراد في دعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض