الدولار يتأرجح بين التفاؤل والحذر.. الأسواق تترقب انفراجة سياسية تقود الاتجاه

تذبذب الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إذ أبقت الآمال المتأرجحة بين التنامي والخفوت بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة ترقب خلال أسبوع سيتطلعون فيه أيضا إلى مؤشرات من صناع السياسات في البنوك المركزية بشأن تأثير الصراع.  

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام اباد في مطلع الأسبوع، قائلا إن إيران يمكنها التواصل إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مما ترك مضيق هرمز الحيوي في حكم المغلق.  

ولكن ثقة المستثمرين تحسنت بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصادر أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع تأجيل المفاوضات حول الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.  

وعوض اليورو خسائره السابقة ليجري تداوله دون تغيير يذكر عند 1.1726 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3544 دولار. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة عند 98.465 نقطة، بانخفاض 0.18 بالمئة.  

واستفاد الدولار في مارس آذار من الإقبال على أصول الملاذ الآمن عند اندلاع الحرب، لكنه خسر معظم تلك المكاسب على أمل التوصل إلى اتفاق سلام هذا الشهر. واستقر في الأيام القليلة الماضية بعد تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.  

وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين لدى كابيتال دوت كوم " فوجئت بمدى ثقة الأسواق، وربما حتى بقدر من اللامبالاة، إزاء التقدم في المحادثات واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام"، مشيرا إلى أن الأسواق تبني توقعاتها على أساس تحقق السلام.  

وأضاف"ربما لا يصمد السلام، وإذا لم يصمد فستضطر الأسواق إلى تعديل التوقعات بشكل حاد".  

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت واحد بالمئة لتصل إلى 107.20 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 95.80 دولار للبرميل، بزيادة 1.5 بالمئة اليوم الاثنين.  

واستقر الين عند 159.26 دولار ، أي أقل بقليل من المستوى الحرج 160 الذي يخشى المتعاملون أن يدفع طوكيو إلى التدخل في أسواق العملات.  

وظل الين عالقا في نطاق 159 منذ أوائل مارس آذار، إذ يقيّم المستثمرون تأثير أزمة النفط على اليابان التي تعتمد على استيراد الطاقة، ومسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي.  

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، وتترقب الأسواق آراء صانعي السياسات النقدية بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.