وجه محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم الاثنين، التحية إلى محافظ البنك المركزي الفلسطيني يحيى شنار، والدكتور همام بن ناصر بن جليد المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، والأستاذ باسم رحمي الرئيس التنفيذي الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لبنان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ودكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد الدول المصريين العرب.
وفي بداية كلمته، أعرب الإتربي عن خالص الشكر والتقدير للجهات المنظمة لهذا المؤتمر الهام الذي يجمع نخبة من صناع القرار وخبراء القطاع المصرفي والاقتصادي ورواد الأعمال من مختلف الدول العربية، لمناقشة سبل تطوير النظام المالي وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام على مستوى المنطقة العربية، تحت عنوان «من الشمول المالي إلى النمو الشامل»، والذي يمثل ترجمة حقيقية لمرحلة تحول جوهري في القطاع المصرفي العربي.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الأهمية في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات الإقليمية المتسارعة التي تفرض ضغوطاً هيكلية مضاعفة، مما يجعل الانتقال نحو اقتصاديات عربية أكثر شمولاً وتنوعاً ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار اقتصادي.
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس مجرد هدف اقتصادي، بل أداة تمكين حقيقية تتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الموارد المالية والخدمات البنكية التي يحتاجونها، وتدعم الابتكار والمبادرة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يعد خطوة محورية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.
وأضاف أن المؤسسات المصرفية العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في دفع عجلة التنمية من خلال تطوير المنتجات والخدمات المالية وتبني أحدث التقنيات وتوظيف الابتكار لتحسين تجربة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي عربيا وإقليميا ودوليا، مشدداً على أهمية التعاون بين البنوك العربية وتبادل المعرفة والخبرات لبناء نظام مالي موحد ومتقدم يخدم أهداف التنمية.
وأشاد بجهود البنوك العربية، مشيراً إلى أن مصر حققت إنجازاً يعزز مكانتها كنموذج في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 76.6% بما يعادل إدماج أكثر من 54 مليون مواطن في النظام المالي الرسمي.
وأوضح أن نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025، كما ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب من فئة 15 لـ 35 سنة من 36.3% في 2020 إلى 56.8% بدعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
ولفت إلى أن البنوك المصرية فتحت نحو 9.8 مليون حساب مصرفي جديد خلال فعاليات الشمول المالي بين عامي 2017 و2025، كما تم إصدار نحو 9.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً و3.11 مليون محفظة إلكترونية، مع وصول محافظ الهاتف المحمول إلى 60 مليون محفظة بنهاية 2025 بإجمالي معاملات بلغ نحو 4 تريليون جنيه، ويستحوذ الشباب بين 15 و35 عاما على 19 مليون محفظة.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري يولي أهمية كبيرة للأمن السيبراني عبر أطر رقابية ووحدات متخصصة وبرامج تدريبية لمواجهة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار إلى أن التمويلات الموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شهدت نمواً بنسبة 390% خلال عشر سنوات، فيما ارتفع التمويل من 6.4 مليار جنيه في 2016 إلى أكثر من 107 مليار جنيه بنهاية 2025 بمعدل نمو 1572%، ويستفيد منها نحو 4.1 مليون مواطن.
وقال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن اليوم يمثل هذا الملتقى منصة فريدة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع المال العربي، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تساعدنا في تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمع العربي ككل.
وفي ختام الكلمة فال الإتربي "أنه ولا يسعني إلا أن أتوجه إليكم مرة أخرى بخالص الشكر على حضوركم ومشاركتكم الكريمة، وكلي ثقة أن تبادل الخبرات المتنوعة للسادة المشاركين سيكون عنصراً حاسماً في إثراء فعاليات هذا المؤتمر، متمنياً لهذا المؤتمر أن يحقق الأهداف المرجوة، وأتمنى للملتقى كل النجاح والتوفيق".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
