سجلت المملكة العربية السعودية تقدمًا لافتًا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2025، بعدما ارتقت إلى المرتبة 17 عالميًا، محققة قفزة كبيرة بلغت 15 مرتبة مقارنة بعام 2021، عندما كانت تحتل المركز 32.
ويعكس هذا التقدم تحسنًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية، في ظل الإصلاحات الهيكلية والسياسات التنموية التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي.
تقرير التنافسية العالمية 2025 يرصد التحسن الشامل
أكد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025 أن المملكة حققت تطورًا ملموسًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، أبرزها الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود متواصلة لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تحسن ملحوظ في الكفاءة الحكومية
أظهر التقرير تحقيق المملكة تقدمًا واضحًا في محور الكفاءة الحكومية، حيث صعدت إلى المرتبة 17 عالميًا في عام 2025، مقارنة بالمركز 24 في عام 2021.
ويعكس هذا التحسن تطور السياسات العامة، وتسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين.
قفزة قوية في كفاءة الأعمال
في مؤشر كفاءة الأعمال، سجلت المملكة أحد أبرز إنجازاتها، بعدما تقدمت إلى المرتبة 12 عالميًا في 2025، مقارنة بالمركز 26 قبل أربع سنوات.
ويعكس هذا التقدم تحسن بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الشركات، وارتفاع مستويات الإنتاجية والابتكار داخل القطاع الخاص.
تطور مستمر في البنية التحتية
لم تغب البنية التحتية عن مسار التقدم، حيث أشار التقرير إلى صعود المملكة إلى المرتبة 31 عالميًا في 2025، مقابل المرتبة 36 في عام 2021.
ويؤكد هذا التحسن استمرار الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، بما يشمل النقل، والطاقة، والخدمات الرقمية، لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
