السلطات التونسية توقف نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر

قررت السلطات التونسية، تعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر واحد، وهي إحدى المنظمات الأربع الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الرابطة.

واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نمط أوسع من القيود المنهجية المتزايدة على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرارات مماثلة اتخذتها السلطات في أكتوبر الماضي، شملت تعليق نشاط منظمات بارزة مثل "النساء الديمقراطيات" و"منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية حملة قمع غير مسبوقة تستهدف المنظمات غير الحكومية والمعارضة والصحفيين منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في عام 2021.

وكانت الرابطة، التي تُعد من أبرز منتقدي التوجهات السياسية الحالية، قد حذرت مراراً من انزلاق تونس نحو الحكم الاستبدادي منذ تعليق البرلمان وبدء الحكم بالمراسيم. 

وأكد الرئيس التونسي أن الحريات مكفولة في البلاد وأنه لا أحد فوق القانون، نافيًا اعتزامه تكريس الديكتاتورية.

يُذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسست عام 1976، وتُصنف كأحد أقدم المنظمات الحقوقية في العالم العربي وأفريقيا. 

وفي سياق متصل بالتضييق على الحريات، أفاد محامون باعتقال الصحفي البارز زياد هني يوم الجمعة، على خلفية مقال انتقد فيه القضاء.