مجلس الوزراء: تطوير شامل لشمال سيناء وتسهيلات استثمارية وإجراءات لمواجهة الضغوط الاقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع تنمية شمال سيناء ضمن أولوياتها من خلال خطة تنموية شاملة تستهدف جذب الاستثمارات السياحية والزراعية والصناعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وربط الموانئ والمناطق اللوجستية.

وأوضح الحمصاني، خلال مقابلة مع برنامج "ويك أند القاهرة" على قناة "الشرق بلومبرج"، أن الحكومة استعانت بمكتب استشاري لوضع تخطيط للمنطقة الساحلية بمحافظة شمال سيناء، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل استثمارات قائمة في مختلف القطاعات، من بينها الصناعة وتطوير الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير ميناء العريش البحري وربطه بممر لوجستي يصل إلى طابا.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال العامين الماضيين مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، شملت تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل التعاملات بالموانئ وتقليل زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب سياسات ضريبية أكثر تيسيرًا، خاصة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتمد نظام الشباك الواحد لتسريع إقامة المشروعات الصناعية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الأوضاع الإقليمية لها تداعيات على دول المنطقة، إلا أن مصر اتخذت احتياطيات استباقية، تضمنت إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، إلى جانب توفير مخزون من منتجات البترول والغاز الطبيعي، وتعاقدات مع مصادر متعددة، فضلًا عن استخدام سفن التغويز لضمان تنوع مصادر الإمداد.

ولفت إلى أن الدولة تنسق مع البنك المركزي لإدارة السياسات المالية والنقدية، مع ترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار لجنة أزمة تتابع تطورات المشهد الاقتصادي وتضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع المتغيرات.

وحول إجراءات ترشيد الطاقة، أوضح الحمصاني أن قرارات الإغلاق المبكر للمحال التجارية مستمرة حتى 27 أبريل الجاري، على أن تعقد لجنة الأزمة اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمراجعة النتائج وتحديد مدى الحاجة لاستمرار الإجراءات.

وفيما يخص الأجور، أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تواصل جهودها لرفع الدخول في حدود الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة العلاوة السنوية، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من التضخم وتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق.

واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن الحكومة تعمل ضمن رؤية شاملة تجمع بين دعم المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار، وإدارة التداعيات الاقتصادية الإقليمية، مع توقعات بتحسن تدريجي في المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.