كشفت بيانات شركة "TeleGeography" لخرائط الكابلات البحرية عن المسارات البديلة المتاحة لدول الخليج لتأمين استمرارية خدمة الإنترنت في حال تضرر الكابلات الرئيسية الثلاثة المارة عبر مضيق هرمز، موضحة أن تأثير أي عطل سيتوقف على مدى توفر المسارات الأرضية وسعة الشبكات البديلة، وهو ما يختلف من دولة إلى أخرى.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن غالبية سعة الإنترنت الدولية تأتي عبر كابلات ساحل البحر الأحمر، بينما يوجد عدد محدود فقط من نقاط الإنزال على ساحل الخليج.
أما دولة الإمارات، فتمتلك ميزة استراتيجية بإنزال معظم كابلاتها في مدينة الفجيرة المطلة على خليج عمان، مما يبعدها عن المخاطر المباشرة داخل الخليج، فضلاً عن امتلاكها ربطًا أرضيًا مع الدول المجاورة.
وفيما يخص دول البحرين وقطر والكويت، فإنها تعتمد على شبكات ربط أرضية مع السعودية، كما ترتبط الكويت بمسار أرضي مع العراق، وهي مسارات تتيح الوصول للشبكة العالمية عبر الجوار.
وحذر الخبراء من أن سعة الشبكات الأرضية قد لا تكفي لاستيعاب كامل حركة البيانات في حال الانقطاع التام للأنظمة البحرية، كما أنها تظل عرضة لمخاطر النزاعات العسكرية.
وأكدت التقارير أن التوترات في مضيق هرمز لا تشكل خطرًا كبيرًا على حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، حيث تمر الكابلات الرابطة بين القارتين عبر البحر الأحمر على مسافة تبعد نحو 900 ميل عن المضيق، مما يجعلها بعيدة عن دائرة التهديد المباشر في تلك المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض