بدءاً من الشهر الجاري.. «الكهرباء» تحاسب العداد الكودي بسعر التكلفة وتحرك عاجل من النواب

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة عاجل احتجاجًا على قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأخير، والذي نص على زيادة أسعار استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية لتصل إلى 214 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 28%.

زيادة أسعار استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

أوضح وكيل لجنة القوى العاملة، خلال تصريحات متلفزة، أن الحكومة بررت الزيادة بكون المباني مخالفة، بينما الحقيقة أن ملايين المواطنين ينتظرون تقنين أوضاعهم رسميًا منذ صدور قانون التصالح في عام 2019 ولم يتم ذلك بعد.

وأشار منصور إلى أن هناك مواطنين ينتظرون إنهاء إجراءاتهم منذ 7 سنوات، وبعضهم سدد مبالغ مالية كبيرة دون الحصول على حق التقنين حتى الآن بسبب العقبات البيروقراطية، مؤكدًا أنهم لا يتحملون مسؤولية تأخر الإجراءات الرسمية.

وشدد على أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي يشكل ضغطًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأعباء شملت خدمات الكهرباء والمياه والغاز والسلع الأساسية، مؤكدًا أن تطبيق هذه الزيادة بدءًا من شهر أبريل الجاري يضاعف معاناة الأسر في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أصدرت بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله حول زيادة أسعار الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، موضحة أن العداد الكودي مخصص حصريًا للوحدات العقارية المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة ولا تملك تصاريح رسمية، مشيرة إلى أن الهدف من تركيب هذه العدادات هو ضمان دقة احتساب الاستهلاك الفعلي بدلاً من نظام الممارسة الذي يعتمد على تقديرات ناتجة عن محاضر سرقة التيار.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة مهما كان موقعها، وذلك بصفة مؤقتة لحين تقنين أوضاعها أو إزالتها، كما يأتي تطبيقًا للمادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تحظر تقديم الدعم للمرافق في العقارات المخالفة، وتلزم الجهات المعنية بمحاسبة تلك الوحدات بسعر التكلفة الفعلي دون الاستفادة من الدعم الحكومي.

وطمأنت الشركة المشتركين بأنه، وبناءً على القرارات الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، سيبدأ محاسبة استهلاك العداد الكودي بسعر التكلفة اعتبارًا من شهر أبريل 2026.

وشددت الشركة على أنه لا صحة نهائيًا لما تردد حول تطبيق الزيادة بأثر رجعي، مؤكدة أنه لن يتم مطالبة المشتركين بأي فروق مالية عن الفترات التي سبقت تاريخ التطبيق المعلن.