أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي القادم مبنية على متوسط سعر فائدة يتراوح بين 18% إلى 19% طوال العام، ووصفها بأنها تقديرات واقعية تأخذ في الاعتبار الإصدارات الحالية.
وقال كجوك في مقابلة مع قناة CNBC Arabia: "بنينا تقديراتنا في الموازنة على متوسط سعر فائدة يتراوح بين 18% إلى 19% طوال العام القادم، وهي تقديرات واقعية تأخذ في الاعتبار الإصدارات الحالية".
ورداً على سؤال حول تقارير المؤسسات الدولية الأخيرة (S&P، IMF، Moody's)، أعرب الوزير عن سعادته بالإشادة الجماعية بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، مشيراً إلى تواصل دائم مع هذه المؤسسات منذ نهاية فبراير لتوفير البيانات والتقارير.
وقال: "نحن سعداء بالإشادة الجماعية الدولية بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية. منذ نهاية فبراير، ونحن في تواصل دائم مع هذه المؤسسات والمستثمرين، ونوفر لهم كل البيانات والتقارير باللغات المختلفة لشرح التحديات وكيفية التعامل معها، وهذا الوضوح أثمر عن هذه الانطباعات الإيجابية".
وبخصوص المراجعتين السابعة والثامنة مع صندوق النقد الدولي، أوضح كجوك أن المراجعة السابعة تعتمد على بيانات شهر مارس والأداء المالي السابق، ولا يتوقع مفاجآت فيها لأن معظم الإصلاحات نفذت بالفعل، على أن تبدأ بعدها إجراءات المراجعة الثامنة.
أما استراتيجية خفض الدين، فقال الوزير إن مصر خفضت نسبة الدين للناتج المحلي بنسبة 14% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتستهدف خفضاً إضافياً بنسبة 18% من عام 2023 حتى 2027، من خلال الانضباط المالي، تنوع أدوات التمويل (صكوك، سندات ساموراي، سندات باندا)، وإطالة عمر الدين من 8 أشهر إلى أكثر من عام، بالإضافة إلى توجيه 50% من حصيلة الطروحات الحكومية مباشرة لخفض الدين.
وقال: "خفضنا نسبة الدين للناتج المحلي بنسبة 14% خلال السنوات الثلاث الماضية، ونستهدف خفضاً إضافياً بنسبة 18% من عام 2023 حتى 2027. يتم ذلك عبر الانضباط المالي، وتنوع أدوات التمويل... كما أن هناك قراراً بتوجيه 50% من حصيلة الطروحات الحكومية مباشرة لخفض الدين".
وبخصوص عدد الطروحات الحكومية المستهدفة العام القادم، أكد كجوك استهداف على الأقل 4 طروحات في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والتأمين، مع الاستمرار في الإصدارات الدولية، حيث يستهدف العام القادم 4 مليارات دولار حسب ظروف الأسواق (مقابل مساحة حالية تبلغ 1.5 مليار دولار).
يأتي هذا التصريح ضمن جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
