أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار الترشيد في الموازنة كان قراراً جماعياً بين وزارة المالية ووزارة التخطيط، وشمل كل أبواب المصروفات.
وقال كجوك في مقابلة مع قناة CNBC Arabia: "قرار الترشيد كان قراراً جماعياً بيننا وبين وزارة التخطيط، وشمل كل الأبواب. وضعنا مستهدفاً لترشيد المواد البترولية بنسبة 30%، والكهرباء بنسبة 15-20%. نحن في وزارة المالية بدأنا بأنفسنا وشكلنا فريقاً فنياً لوضع هذه المستهدفات لكل جهة".
وأضاف أن هذا الإجراء الترشيدي قد يوفر ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه، يمكن إعادة توجيهها إلى أولويات أخرى مثل توفير القمح أو الأدوية.
ورداً على سؤال حول طبيعة مستهدفات الموازنة الجديدة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية-الأمريكية، أكد الوزير أن الموازنة طموحة ولكنها تتحسب لحالة عدم اليقين.
وقال: "الموازنة طموحة ولكنها تتحسب لحالة عدم اليقين. لهذا رفعنا المخصصات والاحتياطيات وراجعنا تقديرات جهات كبرى مثل قناة السويس. بخصوص سعر برميل النفط، وضعنا التقدير عند 75 دولاراً للبرميل (بناءً على متوسط تقديرات 20 جهة ومؤسسة دولية وبنوك استثمار)، مع تكوين احتياطي للتعامل مع أي تغيرات".
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة لتعزيز مرونة الموازنة العامة للدولة أمام التحديات الخارجية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض