توقع خبراء بنوك الاستثمار اتجاه السيولة الناتجة عن انتهاء آجال
شهادت الـ20٪ إلى القطاع العقارى فى المقام الأول باعتباره الأنسب لأصحاب تلك
المدخرات فى كونهم يفضلون الحفاظ على رأس المال وعدم المخاطرة، إلا أن طرح
الشهادات الجديدة بعائد 17٪ ما زال مغرياً وسيكون له الغلبة فى إعادة اجتذاب أكثر
من نصف تلك السيولة مرة أخرة.
وتقدر السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد 20٪
بأكثر من 610 مليارات جنيه لمدة عام ونصف يبدأ أول استحقاقاتها فى 3 مايو المقبل،
منها 400 مليار جنيه لحصيلة البنك الأهلى و190 مليار جنيه لحصيلة بنك مصر،
بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه لبنك القاهرة
وفى الشهر الأول من طرح تلك الشهادات بلغت حصيلتها المجملة بآجالها
المختلفة نحو 181 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات كل من «الأهلى» و» مصر» و» القاهرة»
آنذاك، منها نحو 110 مليارات للبنك الأهلى ونحو 55 مليارا لبنك مصر، و16 مليارا
لبنك القاهرة، جميعها متاحة للدخول فى استثمارات جديدة خلال شهر مايو المقبل،
بالإضافة إلى حصيلة شهادات الـ 20٪، التى طرحها كل من «البنك العقارى المصرى»
و«بنك التعمير والإسكان» و«الشركة المصرفية العربية» وتم إيقافها بعد أيام من
طرحها.
وتوقع محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم، ورئيس الجمعية المصرية
للأوراق المالية، إن نحو نصف السيولة الناتجة من انتهاء آجال شهادات الـ 20٪ سوف
تتجه نحو إعادة الاستثمار فى الشهادات ذات العائد 17٪ نظرًا لأن تلك الفائدة ما
زالت مغرية للمستثمرين مقارنة بعوائد القطاعات الأخرى، إلا أن قدراً من تلك
السيولة قد يتجه للسوق العقارى والبورصة المصرية.
وأضاف أن جزءاً من تلك السيولة قد يتجه للاستثمار المباشر فى
المشاريع الخاص التى كان أصحابها يؤجلون قرارتهم الاستثمارية، على أن تبدأ الشركات
أيضاً فى استخدام ارصدته المصرفية فى توسيع النشاط، ولكن بقدر ضئيل يتزايد
تدريجياً مع التخفيض التدريجى لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة والتخفيض الأخير بنسبة 1٪
غير كافٍ لتحفيز عمليات الاقتراض والاستثمار، وللوصول إلى نسبة فائدة محفزة
للاستثمار فإن المعدلات الحالية تحتاج إلى تراجعات جديدة بنحو 3٪، وهو المتوقع قبل
منتصف العام الحالى على أن تسجل الفائدة مزيد من التراجعات بنهاية 2018 والتى قد
تصل إلى تراجعات بنحو 5٪.
واستبعد «ماهر» لجوء المستثمرين لعمليات الدولرة لأن الفائدة على
الجنيه المصرى تظل الأعلى وتحمل تنافسية كبيرة مقارنة بالفائدة على الدولار وخاصة
فى ظل توقعات تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف لأنه من المحال أن تحدث قفزات جديدة
فى أى منهما ولا سيما فى ضوء ارتفاع الاحتياطى الدولارى مع توقع مزيد من التدفقات
الدولارية المرتقبة من السياحة والتصدير.
وقال الدكتور عصام خليفة.. العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق
الاستثمار، إن الغالبية العظمى من السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهاداتها الـ
20٪، سوف تتجه مرة أخرى للشهادات ذات العائد 17٪، كما أنه من المتوقع أن يكون
الإقبال أكبر على الشهادات ذات العائد 15٪ نظرًا لأن مدتها ثلاث سنوات فى ضوء
توقعات تراجع سعر الفائدة خلال تلك الفترة إلى ما دون ذلك.
ويرى أن الإقبال سوف يكون كبيراً على الشهادات مرة أخرى بسبب توقعات
تراجع سعر الفائدة وانخفاض معدلات التضخم فى تلك الأثناء، على أن يتجه جزء أقل من
تلك السيولة نحو الاستثمار العقارى الذى ما زال يحمل المزيد من فرص النمو خلال
الفترة المقبلة، كما أنه يحمل القدر من الضمانة الذى يُفضله أصحاب الاستثمارات
البنكية.
كما لم يستبعد خليفة توجيه جزء من تلك السيولة لسوق الأوراق المالية
رغم المخاطرة وعدم التجانس مع الاستثمار المصرفى الذى يوفر لأصحابه القدر الأكبر
من ضمان رأس المال، ولكن السيولة الضخمة التى سوف تتوفر لا بد أن تتحرك فى اتجاهات
متنوعة وقنوات استثمارية مختلفة وإن كان ذلك بنسب ضئيلة.
وأوضح أن تراجع سعر الفائدة لم يؤثر على عمليات الإقبال على وثائق
صناديق الاستثمار النقدية التى تستثمر فى أذون الخزانة، والتى ارتفع الإقبال عليها
كرد فعل لتراجع الإقبال على منافستها النظيرة التى تستثمر فى السندات الحكومية وهى
صناديق الدخل الثابت بسبب الاتجاه لإخضاعها لضرائب بنسبة 22.5٪ رغم إمكانية اتجاه
المستثمر للشراء مباشرة فى أدوات الدين الحكومى بضرائب 20٪ فقط.
ومن جانبه، أكد أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة
الصناديق، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تأكيد الحكومة على تنفيذ وعودها
بخفض الفائدة أدى إلى زيادة الإقبال على الشهادات ذات العائد 17٪ لأن الأمر يعنى
أن هناك مزيداً من التخفيضات الأخرى لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد اتضح
ذلك من الإقبال الكبير على تلك الشهادات خلال الأسبوع الأول لها.
وأضاف أن ارتفاع الإقبال على شهادات الـ 17٪ يعطى مؤشراً إلى أن معظم
السيولة التى ستنتج عن شهادات الـ 20٪ سوف يتجه ما لا يقل عن 50٪ منها نحو
الشهادات الجديدة مرة أخرى، غير أن أصحاب تلك الشهادات قد اعتادوا على تلك النوعية
من الاستثمار وما زال الفارق بين الفئتين من الشهادت لم يعد كبيراً.
وأوضح «أبوالسعد» أن السيولة التى لن تتجه للشهادات مرة أخرى، سوف
يتجه معظمها للمشاريع والاستثمارات الخاصة بأصحابها والتى كانت مؤجلة بسبب أسعار
الفائدة المغرية وعدم استقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم وأسعار مدخلات الانتاج،
فى حين نسبة ضعيفة قد تتجه للبورصة والاستثمار العقارى.
وتوقع أن أسعار الفائدة التى ارتفعت على مدار العام الماضى بنسبة 7٪
سوف تتراجع تدريجياً لتعود إلى مستوياتها الأولى فى غضون ثلاث سنوات، على أن العام
الحالى قد يشهد تراجعات فى أسعار الفائدة بحدود 3٪ وفقاً لتحركات معدلات التضخم
وغيرها من مؤشرات التدفقات النقدية التى يعتمد عليها البنك المركزى فى تحديد سعر
الفائدة.
بينما ترى رنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة، أن
الغالبية العظمى من السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهادات الـ 20٪ سوق تتجه نحو
الاستثمار العقارى نظراً لأنه يتمتع بنفس معدلات الاستقرار والأمان وضمان الأصول
الذى تتمتع به شهادات الادخار البنكية، بينما أى استثمارات أخرى تحمل قدراً من
المخاطر التى لا تفضلها تلك الفئة من المستثمرين.
وأوضحت أنه رغم كون الاستثمار العقارى يمثل الخيار الأول أمام حملة
الشهادات البنكية، إلا أن عائد الشهادات الجديدة مازال مغرياً عند مستوى 17٪ خاصة
وأنه لا يستطيع أحد الجزم بأن عوائد الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة سوق
تتخطى تلك النسبة بعد أن وصلت لمستويات سعرية مرتفعة للغاية خلال الفترة الأخيرة
مع ارتفاعات معدلات التضخم بشكل عام، كما أن الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى
لن تكون جيدة فى كافة المشاريع بشكل عام كما كان الأمر فى السابق.
وأضافت أن الفائدة لكى تكون ضعيفة التنافسية أمام الاستثمارات الأخرى
المباشرة يجب أن تصل إلى مستويات 10٪، إلا أنها سوف تتراجع بشكل تدريجى خلال
الأشهر المقبلة وبنسبة تتراوح بين 1٪ إلى 2٪ لتصل فى حدود مستويات 15٪ بنهاية
العام الحالى، مستبعدة لجوء المدخرين إلى الذهب أو الدولار لأنه من المستبعد أن
يرتفع سعر أى منهما بنسبة 17٪ فى ظل استقرار الظروف الاقتصادية الراهنة.
وترى رضوى السويفى.. رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة
للاستثمارات المالية، أن نسبة كبيرة تتخطى 50٪ من السيولة المتوقعة سوف تتجه
للشهادات مرة أخرى ثم يليها الاستثمار العقارى ثم الاستثمار فى الملاذات الآمنة
مثل الذهب، وذلك لأن الخروج من أحد الأوعية الاستثمارية يؤدى للإنتقال إلى وعاء
متجانس يحمل نفس الدرجة من الضمانة ودورية صرف العائد.
أما عن إقبال الشركات والمؤسسات نحو الاستثمار فى أذون الخزانة، فقد
أوضحت أن ارتفاع العائد ليست الدافع الوحيد نحو لجوء الشركات والمؤسسات نحو تلك
الأدوات المالية وإنما دائماً ما يتم الاتجاه إلى أذون الخزانة بهدف الحفاظ على
قدر من السيولة التى قد تحتاجها الشركة فى أى وقت، وتلك المؤسسات تقوم بنشاطات
اقتصادية متنوعة ولا تعتبر أذون الخزانة بالنسبة لها أداة استثمارية بقدر ما
تعتبرها أداة للاحتفاظ بالسيولة النقدية دون أن تفقد قيمتها بسبب التضخم لأن
عوائدها تعوض ذلك.
وأكدت «السويفى» أن أسعار الفائدة الحالية تظل غير مشجعة للاستثمار
المباشر، إلا أنها توقعت أن تتراجع من 3٪ إلى 5٪ حتى نهاية العام الحالى لتصبح
بذلك أكثر تشجعياً لعمليات الاقتراض والاستثمار لدفع معدلات النمو مع تراجع معدلات
التضخم إلى مستوياتها الطبيعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
