شعبة السيارات: زيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 20% بسبب تداعيات الحرب.

أكد المهندس عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر شهد تحولات سريعة عقب اندلاع الحرب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 10% و20%، تفاوتت وفقا لنوع السيارة ومنشأها سواء كانت مستوردة أو مجمعة محلياً.

وأوضح بلبع أن الارتباك الذي يسيطر على السوق يعود بشكل أساسي إلى اعتماد القطاع الكلي على العملة الأجنبية، لتوفير السيارات الكاملة أو مستلزمات الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تضاعف تكاليف التأمين على الشحنات وارتفاع أسعار الشحن بسبب ظروف الحرب كانت من بين العوامل المباشرة التي انعكست على السعر النهائي للمستهلك.

وأضاف أن الشركات والتجار اتجهوا لرفع الأسعار كخطوة استباقية لتأمين أنفسهم ضد أي زيادات مستقبلية في التكلفة أو تقلبات سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه الزيادات لا تعني بالضرورة تحقيق أرباح، إذ قد يواجه البعض خسائر عند محاولة إعادة شراء نفس المخزون بأسعار أعلى لاحقا.

ولفت رئيس شعبة السيارات إلى أن طبيعة السوق تتسم بسرعة الاستجابة للارتفاع مقابل البطء الشديد في التراجع، متوقعا أنه حتى في حال انتهاء الأزمة قريبا، فإن السوق قد يحتاج إلى مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل لاستعادة حالة الاستقرار والتفاؤل التي كانت سائدة في نهاية عام 2025 وبداية 2026.