رغم التوترات العالمية.. الحكومة المصرية تتوقع قفزة في معدلات النمو لتصل إلى 5%

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعات إيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يسجل معدل النمو مستويات تتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري. 

وأوضح الوزير، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن هذا الأداء القوي يأتي رغم جملة التحديات الراهنة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نتائج الربع الرابع لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، ولا سيما التداعيات الناتجة عن حرب إيران 2026 وأزمة إغلاق مضيق هرمز.

وفي سياق تحليله للمشهد العالمي، أشار رستم إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية جراء هذه النزاعات قد يلقي بظلاله بشكل محدود على الدول المستوردة، ومن بينها مصر، إلا أن الاقتصاد المحلي أثبت قدرة واضحة على الصمود وتحقيق مستهدفاته المعلنة.

 واستشهد الوزير بالأرقام المحققة بالفعل، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مع استهداف إنهاء العام بمعدل يتراوح بين 4.9% و5%، وهي أرقام تظل متسقة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة الأولية، رغم قيام صندوق النقد الدولي بخفض تقديراته للنمو إلى 4.2% للعام الحالي.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية، أكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في استراتيجيتها لتمكين القطاع الخاص، مستهدفة رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتوازي مع تبني سياسات حازمة لترشيد الطاقة وتوجيهها لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي. 

وتتزامن هذه التصريحات مع نظرة تفاؤلية طويلة الأمد من صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.7% للسنة المالية 2025/2026، مع توقعات بقفزة أكبر تصل إلى 5.4% في العام المالي التالي 2026/2027، مما يعزز الثقة في مسار التعافي الاقتصادي المصري.