فى إطار المحددات التى أقرها قانون البنوك الجديد تتجه البنوك حاليًا نحو دراسة سبل التوافق مع معايير رأس المال الجديدة، حيث نص القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه، كما ألزم فروع البنوك الأجنبية برفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار، ومنح البنوك مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها، وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى قال فى تصريحات سابقة، إن هناك ٢٨ بنكًا يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك وفقًا للقانون الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال، على رأسها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.
وعدد مصرفيون حلول البنوك للتوافق مع محددات رأس المال فى خمس بدائل هى دخول مستثمر رئيسى أجنبى أو الطرح بالبورصة أو طلب زيادة رأس المال من المساهم الرئيسى وكذا الاتجاه نحو الاندماحات لتكوين كيانات اقتصادية قوية، أو السعى نحو زيادة الأرباح السنوية، مؤكدين أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تزيد من صلابتها وكفاءتها فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى الإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة.
وأشار المصرفيون إلى أن رفع رأسمال البنوك وما يتبعه من تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المصرفى المصرى واقتصاره على كيانات قوية يتماشى مع سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تبناها البنك المركزى من 2004 حيث تراجع عدد البنوك من 60 إلى 38 بنكًا، لذا فإن سياسة دمج البنوك لم تكن جديدة على الجهاز المصرفى المصرى، حيث كانت هناك تجارب كثيرة فى بداية عهد الانفتاح الاقتصادى، والتى أسفرت عن تأسيس قطاع مصرفى قوى.
من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن حجم رأس المال بالبنك يبلغ حاليًا 1.6 مليار جنيه، فضلًا عن دعمه بودائع المساندة من قبل البنك المركزى المصرى على مدار 20 عامًا، مشيرًا إلى أن البنك حصل على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، منها 10 مليارات فى السابق و10 مليارات فى2020، لتدعيم القاعدة الرأسمالية، وتحديث البنية التحتية وتدريب الموظفين، لافتًا إلى أنه تم عمل خطة تدريبية لأكثر من 5000 موظف خلال العام الحالى، على أن يتم استكمال الخطة التدريبية خلال عام لتشمل كافة الموظفين الذين يبلغ عددهم 17 ألف موظف، وأوضح أنه قد تم خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة لبعض الأجور، وتقديم حوافز للموظفين، حيث سيكون جزءًا من العمل مقابل الإنتاج، الأمر الذى من شأنه خلق روح المنافسة بين الموظفين.
وأشاد فاروق بالدعم غير المحدود الذى يتلقاه مصرفه من البنك المركزى المصرى فى محاور عديدة فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، والتى لها تأثير كبير على تفعيل خطط البنك التطويرية، مشددًا على حرص البنك الدائم على الالتزام بتعليمات وضوابط المركزى بكل دقة فى جميع المجالات.
وأوضح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن البنك المركزى المصرى منح البنوك مهلة تصل إلى 3 سنوات لزيادة رؤوس أموالها، لتتمكن خلالها من تحقيق المطلوب فى قانون البنوك الجديد، وأشار إلى أنه على صعيد التعمير والإسكان، فالبنك جاهز للتوافق مع المحددات التى أقرها القانون الجديد فى هذا الشأن، حيث إنه يسير وفقًا لخطة واضحة تؤهله للوصول إلى رأس المال المطلوب قبل انتهاء المدة المحددة .
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع 545.6 مليون جنيه، ليصل إلى 3.273 مليار جنيه، مقابل 2.728 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة الزيادة موزعة على 54.560 مليون سهم مجانى بقيمة اسـمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن تكون الزيادة بواقع0.20سهم مجانى لكل سهم.
وأكدت أن تمويل الزيادة جاء من أرباح العام المالى للقوائم المالية للبنك 2019-2020، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بهذه الزيــادة، وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصرفه قرر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه مصرى خلال 2021، وبهذا يستطيع المصرف المتحد أن يكون من أوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد، وأن البنك يعمل وفق خططه الوطنية لضخ السيولة اللازمة وتوظيفها فى السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة، موضحًا أن الغرض من رفع رأسمال البنوك هو رفع الملاءة المالية لها مما يمكنها من تحقيق التزماتها بطريقة أفضل، ويمكن البنوك من مواجهة المخاطرة بكفاءة أعلى.
وأضاف أن توافر القاعدة المالية الكبيرة للبنوك سيمكنها من زيادة حجم الائتمان الممنوح للعميل الواحد وكذا المجموعة، لاسيما أن حجم النسب المحددة للمنح من قبل البنك المركزى هى 15 % للعميل الواحد و20 % للمجموعة من إجمالى القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الحلول أمام البنوك التى لم تستطع الوصول إلى رأس المال المطلوب بنهاية المدة أولها الدمج وتكوين كيانات اقتصادية قوية، موضحًا أن هذا كان أحد أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادى للقطاع المصرفى التى بدأها 2004 حيث تراجع عدد البنوك من 60 إلى 38 بنكًا نتيجة عمليات الدمج، وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفى موجة ثانية من عمليات الدمج للبنوك لتكوين كيانات اقتصادية قوية، لافتًا إلى أنه كلما زاد عدد البنوك بمصر تكون إمكانية مراقبتها والسيطرة عليها أصعب، وضرب مثالًا بالسوق المصرفى السعودى، موضحًا أن عدد البنوك به لا يتجاوز 11 بنكًا تقدم خدماتها لقاعدة جماهرية كبيرة.
وأشار حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن البنك ليس لديه مشكلة فى التوافق مع محددات رأس المال التى أقرها قانون البنوك الجديد، مضيفًا أن حقوق الملكية بالبنك تتجاوز 3.8 مليار جنيه وبالتالى فإن البنك لديه فرصة للتوافق خلال الثلاث سنوات، وأكد أن المساهمين جادون فى ضخ أموال للاستثمار بالبنك، موضحًا أن آلية كل بنك فى اختيار سبل التوافق مع متطلبات رأس المال وفقًا للقانون تختلف وفقًا لسياسته، متوقعًا أن تتجه بعض البنوك نحو زيادة أرباحها أو اللجوء إلى المساهمين لزيادة رأس المال.
وأضاف رفاعى أن البنك نجح فى مضاعفة حجم ودائع العملاء لتسجل نحو 43 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى نهاية العام 2016، كما نجح فى استقطاب 23 ألف عميل جديد، إضافة إلى إصدار المنتجات التى تلتقى مع رغبات العملاء، حيث تم أخيرًا إصدار شهادات ادخار دولارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت للأفراد والشركات.
وأكد أن تطبيق قانون البنوك الجديد سيحدث تطويرًا للبيئة التشريعية لتكون مواكبة مع التطور العالمى للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، فضلًا عن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
