كشف الخبير المثمن شكرى ميخائيل، أن سوق المزادات العقارية سوف يشهد انطلاقة خلال العام الجارى 2021، متوقعًا أن يشهد السوق العقارى مزيدًا من الاستقرار والنمو.
وتوقع «ميخائيل» فى تصريحات لـ«العقارية»، زيادة فى مبيعات العقارات من خلال المزادات العلنية، والتى تحظى بثقة كبيرة من جانب المواطنين والشركات والبنوك؛ نظرًا لسهولة البيع والتنافسية ومن ثم تحقيق أكبر قيمة للبيع من خلالها، مشيرًا إلى أن أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالكة لأصول عقارية وأراضٍ ترغب دائمًا فى اتباع تلك الآلية التى تحقق الشفافية وأعلى الأسعار وتتلاءم مع طبيعة السوق وحركة الطلب به.
وأكد «ميخائيل»، أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، جاء فى الوقت المناسب للحد من أعباء الأزمات العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والتى من المتوقع أن ينجم عنها حالة ركود، كما أنها خطوة جريئة، لتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الصناعى مما يعطى دفعة للاقتصاد المصرى، ويعد خطوة للمستثمرين والمنتجين للاقتراض والتوسع فى الإنتاج، أو خلق صناعات جديدة تقلل من فجوة الميزان التجارى، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى سيتصدر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، ويمثل فرصة حقيقية فى العودة مرة أخرى لزيادة معدلات الاستثمار فى العقار.
وأشار إلى أن حدوث انتعاشة ورواج فى معدلات بيع وشراء الأصول العقارية ينعكس فورًا على الأسعار؛ حيث تتجه بوصلة أسعار العقارات إلى الارتفاع على جميع أنواع الوحدات السكنية بمختلف مساحاتها، موضحًا أن السوق يشهد ارتفاع معدلات الطلب على المولات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية خلال الفترة الراهنة بشكل عام، والتى تتراوح مساحاتها بين 70 و150 مترًا مربعًا؛ حيث تعد الأكثر مبيعًا فى المزادات التى عقدت مؤخرًا.
وأوضح أن دخول الدولة كلاعب رئيسى فى القطاع العقارى خلال السنوات السابقة أفاد العاملين وكان له مردود وأثر إيجابى، لأن هناك العديد من المناطق الجديدة كانت فى حاجة إلى التوسع وأخذ زمام المبادرة والريادة ووضع أسس التنمية، وهو ما نجحت فيه بالفعل، ودخول الدولة فى تنفيذ مشروعات لصالح الشرائح المستهدفة من القطاع الخاص، الأمر الذى لا يمثل عائقًا أمام شركات التطوير العقارى، خاصة أن حجم الطلب كبير، والشركات تعجز عن تلبيته بالكامل، والدولة نفذت مشروعات لتلبية احتياجات فئات لا يستطيع القطاع الخاص الوفاء بها.
وأوضح «ميخائيل» أن السوق المصرى يتميز بصلابته وقوته فى مواجهة مختلف التحديات، ويعد من أقوى الأسواق عالميًا، نظرًا لما يحمله من مقومات عديدة تجعله قادرًا على النجاح، ومن المنتظر أن تتزايد معدلات البيع والشراء مع الطروحات الجديدة من معظم الشركات العقارية، وذلك لأن السوق قادر على استيعاب جميع المشروعات العقارية الجديدة، وسيظل دائمًا فى حاجة إلى كل ما هو جديد من منتجات تتناسب مع مختلف العملاء والشرائح، ولذلك من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى القطاع العقارى بأكمله.
وقال إن نقل موظفى الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة قرار إيجابى للغاية وسيعمل على تنشيط حركة المبيعات بها بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة؛ حيث يأتى ذلك تنفيذًا لخطة الدولة لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويساهم فى التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومى وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين، موضحًا أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد حالة من الارتفاع مع بدء تسليم المراحل الأولى من الوحدات السكنية، كما أن الوحدات المشطبة ستكون الأكثر تأثرًا بالزيادة سواء السكنية أو الإدارية.
وحول التحديات التى تواجه السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة، قال ميخائيل إن ارتفاع أسعار الأصول العقارية بمختلف أنواعها والتى أصبحت تفوق القدرات الشرائية لمختلف شرائح العملاء يعد من أهم التحديات فى الفترة الحالية؛ حيث إن ارتفاع قيمة التقييمات للأصول العقارية سواء أراضى أو عقارات بمختلف أنواعها يعد تحديًا آخر يواجه عقد المزادات المختلفة، الأمر الذى يتعارض مع الواقع الذى يشير إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يعرض المزاد للرفض بفعل القيمة غير المنطقية.
وأوضح أن السوق العقارى سوف يشهد ارتفاع معدلات الطلب على المولات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة بشكل عام، والتى تتراوح مساحاتها بين 70 و150 مترًا مربعًا؛ حيث تعد الأكثر مبيعًا فى المزادات التى عقدت مؤخرًا، تليها الوحدات السكنية متوسطة المساحة، والتى تبدأ مساحاتها من 80 مترًا وحتى 150 مترًا فى المدن الجديدة وبالأخص مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق.
أما بالنسبة للأراضى فأوضح أن جميع مساحات الأراضى السكنية المتوسطة والصغيرة، تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين؛ نظرًا لسهولة إقامة مشروعات صغيرة عليها، منها العمارات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة، التى يمكن الاستفادة منها على المدى القصير، علاوة على سهولة تمويلها، وبالأخص الأراضى التى تطرحها البنوك العاملة بالقطاع المصرفى نظرًا لما تتيحه من تسهيلات عديدة فى السداد تصل فى كثير من الأحيان للسداد على 8 سنوات، وهو ما لا يتوافر فى الأراضى والوحدات التى يطرحها القطاع الخاص، لاسيما أن التسهيلات هى مفتاح البيع فى المزادات العقارية، فالبيع بدون تسهيلات يكون صعبًا للغاية.
وأضاف ميخائيل أن السوق العقارى المصرى لا يعانى من تخمة عقارية، لا سيما فى ظل وجود رغبة حقيقية للشراء مدعومة بالقدرة المالية، إلا أن المشكلة تكمن فى وجود تخوف لدى العملاء من التصرف فى السيولة المتاحة لديهم، وهو ما انعكس على قدرتهم الشرائية، نتيجة للظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
