ستارمر يرفض الانضمام لحصار مضيق هرمز ويحذر من تداعياته على الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفضه الانضمام إلى أي تحرك تقوده الولايات المتحدة لفرض حصار على مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط والغاز عالميًا.

وأكد ستارمر، في تصريحات صباح اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة "لا تدعم الحصار" ولن تكون جزءًا من أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري أو اقتصادي في المنطقة، مشددًا على أن بلاده "لن تُجرّ إلى حرب مع إيران"، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفة “إنديبندنت”.

وأوضح رئيس الوزراء أن إغلاق مضيق هرمز أو تقييد حركة الملاحة فيه ستكون له انعكاسات مباشرة وخطيرة على الأسواق العالمية، قائلاً إن ذلك يعني توقف تدفق النفط والغاز، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأعباء على المواطنين البريطانيين، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع فواتير المعيشة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه حدة التوترات الدولية، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار بحري على السفن المتجهة من وإلى مضيق هرمز، في إطار تصعيد مرتبط بالموقف من إيران، ما أثار مخاوف واسعة من اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة العالمية.

ووفقًا لما نقلته تقارير صحفية، فقد أشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي سيبدأ تنفيذ إجراءات لمنع عبور السفن عبر المضيق، مع توقعات بمشاركة أطراف دولية أخرى، في حين أكدت لندن أنها لن تشارك في هذا الإجراء، متمسكة بمبدأ حرية الملاحة.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة التعليم البريطانية أوليفيا بيلي على أن بلادها لا تنوي المشاركة في أي حصار، مؤكدة التزام الحكومة البريطانية بدعم حرية الملاحة البحرية والعمل مع الحلفاء الدوليين لضمان استقرار الممرات الحيوية للطاقة والتجارة العالمية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تعود فيه الحكومة البريطانية إلى مناقشة ملفات الاقتصاد وغلاء المعيشة داخل البرلمان، وسط تحذيرات رسمية من أن أي تصعيد في مضيق هرمز قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود وفواتير الطاقة داخل المملكة المتحدة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات.