وزيرة التضامن تعلق على واقعة إنهاء سيدة حياتها خلال بث مباشر بالإسكندرية

علّقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة إنهاء سيدة حياتها خلال بث مباشر بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة متابعة الوزارة للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

حذّرت وزيرة التضامن الاجتماعي، من خطورة تصاعد الأزمات الأسرية التي قد تدفع بعض الأمهات إلى نهايات مأساوية، مؤكدة أن ما يحدث في بعض الوقائع الأخيرة يعكس حجم الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تتعرض لها المرأة حين تتقاطع النزاعات الأسرية مع ضيق الحال وغياب الرحمة.

سيدة تنهي حياتها خلال بث مباشر بالإسكندرية

وقالت الوزيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن ما حدث في إحدى الوقائع الأخيرة لم يكن مجرد حياة انطفأت، بل كان صرخة استغاثة أخيرة كتبت بدموع القهر قبل أن يسكتها الموت، مشيرة إلى أن وصول الأم التي تمثل في الأصل منبع الحياة والصبر إلى لحظة يضيق فيها الأفق فلا ترى أمامها سوى النهاية، يعد مؤشرًا خطيرًا على أن الشعور بالأمان قد تلاشى تحت وطأة التعنت والضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن احتمالية أن يكون النزاع على شقة الحضانة سببًا في هذه المأساة يمثل جرس إنذار، مؤكدة أن هذا المسكن ليس مجرد جدران أو مكان للإقامة، بل هو عنوان للاستقرار النفسي وكرامة الأم وحق أصيل للأطفال في الأمان.

وأوضحت أن انتزاع هذا الاستقرار أو تهديده لا يعني فقدان مأوى فقط، بل قد يعني سلب الأم قدرتها على الاحتمال والرغبة في الاستمرار.

وأشارت الوزيرة إلى واقعة أخرى شهدتها الأيام الماضية، حين فقدت أم حياتها مع أطفالها بسبب غياب النفقة، مؤكدة أن ذنب الصغار الذين دفعوا ثمن الصراع يقع على عاتق كل من تخلى عن مسؤوليته الإنسانية قبل القانونية، عندما جفّت المروءة وغابت الرحمة وترك الأطفال للعوز والحاجة.

وشددت على أن التعسف في استخدام الحق أو ممارسة الابتزاز العاطفي والمادي داخل النزاعات الأسرية يمثل جريمة أخلاقية وإنسانية تستوجب موقفًا حازمًا، مؤكدة أن أرواح النساء والأطفال ليست أوراقًا في صراعات المكايدة أو تصفية الحسابات.

وأكدت وزيرة التضامن أن العدالة المتأخرة قد تتحول أحيانًا إلى ظلم مقنّع، داعية إلى التعامل بحزم مع كل من يحاول تحويل سكن الأطفال أو نفقتهم إلى أداة ضغط أو مقايضة، مشددة على أن حقوق الصغار في السكن والنفقة لا تسقط ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

كما وجهت رسالة إنسانية للمجتمع بضرورة احترام خصوصية الضحايا وأسرهم، مطالبة بعدم تداول أسماء الأمهات أو نشر المقاطع المرتبطة بهذه الوقائع أو اقتحام الحسابات الشخصية ونشر محتوياتها، رحمة بالأطفال الذين وجدوا أنفسهم فجأة في قلب مأساة لا ذنب لهم فيها.

واختتمت الوزيرة رسالتها بالتأكيد على أن الرحمة بين الناس قد تضعف أحيانًا، لكن رحمة الله لا حدود لها، وأن جبر القلوب المكسورة حق لا يضيع، داعية الجميع إلى تغليب الإنسانية والرحمة حفاظًا على استقرار الأسر وحماية الأطفال من أن يدفعوا ثمن صراعات الكبار.