خبير اقتصادي: موازنة 2026 تستهدف التوازن بين المواطن واستقرار الاقتصاد

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية تستهدف تحقيق توازن بين حماية المواطن واستقرار الاقتصاد، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة.

وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد زيادة بنحو 30%، لتصل مخصصات الدواء إلى 90.5 مليار جنيه، بينما يتجاوز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة 47.5 مليار جنيه، في إطار دعم الخدمات الصحية.

وأضاف أن قطاع التعليم سيحصل أيضًا على زيادة تُقدّر بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة تتجاوز 22%، فيما تصل المصروفات إلى نحو 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.5%.

وأشار إلى أن الموازنة تواجه تحديات كبيرة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، خاصة مع تغيرات سعر الصرف، حيث تم تقدير سعر الدولار في حدود 47 إلى 49 جنيهًا، وسعر برميل النفط بنحو 75 دولارًا، مع قابلية هذه التقديرات للتغيير وفقًا للظروف العالمية.

وأكد أن الموازنة تتضمن أيضًا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والدعم الموجه للمواطنين، في محاولة للتخفيف من آثار التضخم.

وفي ما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أوضح أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر عند مستوى B/B من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” يعكس وضعًا متوازنًا نسبيًا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن التصنيف يُعد جزءًا من أدوات تقييم قدرة الدول على إدارة التزاماتها المالية وجذب الاستثمارات.