كشف محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن أبرز مخرجات اجتماع موسع مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن اللقاء تناول عددًا من المقترحات المهمة لتطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.
وأوضح الكحكي في تصريحات تليفزيونية أن الاجتماع شهد مناقشة تحديات القطاع، إلى جانب مقترحات لتنشيط النشاط، مشيرًا إلى أن أبرزها كان المطالبة بإعادة تفعيل منتج التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وهو متوقف عمليًا منذ قرار صادر عام 2008.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن وضع ضوابط تنظيمية تشمل حسابات ضمان (Escrow Accounts) بالتنسيق مع البنك المركزي، بما يتيح إعادة تشغيل هذا المنتج الذي من شأنه تحريك السوق العقاري بشكل أكبر.
وأضاف أن المقترحات شملت أيضًا فتح باب التمويل التشاركي بين أكثر من شركة تمويل عقاري، بهدف تمكين تمويل المشروعات والوحدات مرتفعة القيمة، التي قد تصل إلى مئات الملايين، وهو ما يتجاوز حدود التمويل الفردي لبعض الشركات.
وأكد رئيس الاتحاد أن المقترحات لاقت قبولًا مبدئيًا من جانب الهيئة، مع التوجه لدراستها قانونيًا ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وفي ما يتعلق بتوقعاته للعام 2026، رجّح الكحكي نمو سوق التمويل العقاري بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا وارتفاع أسعار الوحدات، ما يدفع شريحة أكبر من المواطنين إلى الاعتماد على التمويل العقاري كخيار أساسي بدلًا من الشراء النقدي أو أقساط المطورين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
