مدبولي يتابع الموقف المالي لهيئة الشراء الموحد ويوجه بانتظام سداد مستحقات شركات الأدوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسداد مستحقات الشركات الموردة.

 وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تضع استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بملف سداد مديونيات الشركات الموردة لضمان استقرار مراكزها المالية وضمان انتظام سلاسل التوريد دون انقطاع.

وأوضح الدكتور مدبولي أن تذليل العقبات المالية التي تواجه الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات والجهات التابعة للدولة.

 وأشار إلى أن الوفاء بالالتزامات التعاقدية يهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، سواء العالمية أو المحلية، بما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويدعم توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد المستحقات وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

 كما تطرق الاجتماع إلى التنسيق القائم بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط لسرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة، بما يضمن تدفق السيولة اللازمة لعمليات الشراء المستقبلي.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة "MedIQ" الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات الطبية. 

وتسمح هذه المنظومة بالربط المالي المتكامل، مما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين، ويسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية داخل الهيئة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لتمكين الهيئة من التعاقد على الاحتياجات المطلوبة وتأمين الأرصدة الاستراتيجية من الأدوية والمستلزمات.

وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والمالية، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ورئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.