وزير البترول: خطة لزيادة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أدركت أهمية مبدأين أساسيين، أولهما أن مصر بحاجة إلى مزيج الطاقة الأمثل لتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية، واتخاذ خطوات فعّالة لتحقيق ذلك.

خطة لزيادة الطاقة المتجددة لـ42%

وأضاف بدوي خلال لقاء ومائدة مستديرة مع أعضاء الغرفة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة، ولفيف من الشركات والضيوف المصريين والأجانب: ينصبّ التركيز على مراجعة استراتيجية الطاقة بحيث تُلبّي مصادر الطاقة المتجددة 42% من احتياجاتنا بحلول عام 2030. 

وتابع: هذا أمر بالغ الأهمية والأساسي لأنه يُسهم في تقليل الاعتماد على الغاز لتوليد الطاقة، حيث يُستخدم 60% من الغاز حاليًا في هذا المجال. أما الجانب الثاني، وهو أيضًا أساسي، فيتمثل في أن شركاءنا هم أولويتنا القصوى، وأن نجاحهم هو نجاحنا. ولذلك، ندرك أهمية سداد المدفوعات الشهرية المتأخرة، وهو أمر ليس بالهين، ولكنه واجب علينا تجاه شركائنا، وقد التزمنا بتنفيذه. وقد كان لهذا الأمر تأثير كبير على سياساتنا وأنشطتنا خلال الفترة الماضية. 

وشدد وزير البترول على أنه من الهام جدًا ضمان بيئة تُشجع على الاستثمار الآمن والمستدام لشركائنا على المدى الطويل. 

وأكمل: أعتقد أن هذين العنصرين كانا أساسيين في التركيز على زيادة إنتاجنا الطبيعي المحلي للتخفيف من تراجع إنتاج الغاز أو النفط، والذي نتج عن نقص الاستثمارات في الإنتاج والاستكشاف بسبب المتأخرات. أما العنصر الآخر فيتمثل في تسريع الجهود المبذولة لنشر الطاقة المتجددة لتقليل الضغط على الغاز. 

تقليل تكلفة برميل النفط

واستطرد المهندس كريم بدوي: يمكن تلخيص الإجراءات الرئيسية في جملة واحدة، وهي: كيف نساعد شركاءنا على تقليل تكلفة برميل النفط وتقليل تكلفة الهدر لكل برميل غاز؟ ولتحقيق ذلك، عملنا مع شركائنا على مراجعة بنود مثل سعر الغاز لضمان أن يصبح الغاز قابلاً للاستثمار في مناطق لم يكن كذلك فيها بسبب تسعير اتفاقياتنا، والتي لا تتناسب مع الظروف الحالية. ومثال ذلك، كما تعلمون، شركاؤنا في أباتشي بالصحراء الغربية. أما الجانب الآخر الذي عملنا عليه بنشاط لخفض تكلفة البرميل وتكلفة الوحدة، فكان مراجعة كيفية استثمار شركائنا وكيفية استردادهم لاستثماراتهم خلال مدة الاتفاقيات.