عاجل.. مشروع قانون جديد لإلغاء الطرد بعد 7 سنوات في قانون الإيجار القديم | تحرك برلماني غير متوقع

قانون الإيجار القديم يأتي في مقدمة اهتمامات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي عقد خلال الأيام الأخيرة لقاءً تشاوريًا مع وفد من اتحاد مستأجري الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك في إطار حرص الحزب على الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف الإيجارات القديمة، وبحث الرؤى والمقترحات المطروحة بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لهذا الملف الحيوي

وخلال اللقاء، استقبل الوفد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، فيما ترأس وفد الاتحاد الأستاذ شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم.

قانون الإيجارات القديمة

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مشكلات قانون الإيجارات القديمة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون، بما يحقق معالجة عادلة ومتوازنة لهذا الملف الشائك، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة به.

وأعرب وفد الاتحاد عن تقديره للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولما بذله وما يبذله نوابه من دعم وجهود متواصلة ومحاولات جادة من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.

العلاقة الإيجارية

وأكد وفد الرابطة أهمية الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتراعي أوضاع المستأجرين القدامى، خاصة غير القادرين، بما يمنع تعرضهم للطرد أو تحميلهم أعباء إيجارية تفوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام معالجة منصفة ومستدامة للاختلالات القائمة في هذا الملف.

مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم

من جانبه، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجارات القديمة، يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، على نحو لا يسمح بطرد المستأجرين القدامى، ولا بفرض زيادات إيجارية ترهقهم أو تتجاوز قدرتهم على التحمل، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية السلم المجتمعي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي يعقدها الحزب مع مختلف الأطراف ذات الصلة، انطلاقًا من إيمانه بأن أي تعديل تشريعي جاد في هذا الملف يجب أن يقوم على الحوار المجتمعي، والاستماع إلى أصحاب المصلحة، وصولًا إلى قانون عادل ومتوازن يعبر عن مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم.