خبير: تمويل العقار أداة مهمة لتوفير سكن طويل الأجل بأسعار فائدة مدعمة

أكد محمد سمير خبير قطاع التمويل العقاري، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتفعيل النشاط المالي غير المصرفي، وبالأخص في مجال التمويل العقاري، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المستفيدين من برامج التمويل العقاري سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

 وأضاف في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن عدد شركات التمويل العقاري في السوق المصري وصل إلى نحو 35 شركة، مع إدخال تعديلات تنظيمية لتنشيط القطاع.

وأوضح أن تمويل العقار يعد أداة مهمة لتوفير سكن طويل الأجل بأسعار فائدة مدعمة، مشيرًا إلى أن العقار في مصر يُعتبر مخزنًا آمنًا للقيمة، وأن السوق يتيح فترات تمويل تمتد إلى 20 أو 30 عامًا، ما يوسع قاعدة المستفيدين ويجذب شرائح جديدة من المواطنين والمستثمرين المصريين بالخارج.

وعن تصميم منتجات تمويلية مرنة تناسب مختلف مستويات الدخل، أوضح خبير التمويل العقاري أن العقار يعتبر الضمان الأساسي للتمويل، وأن معدلات التعثر في السداد منخفضة جدًا نظرًا للثقافة المصرية في الحفاظ على الملكية العقارية، مع ارتفاع قيمة العقار المصري بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنويًا، مما يعزز الثقة في الاستثمار العقاري طويل الأجل.

وأشار سمير أيضًا إلى أهمية التحول الرقمي في تقييم العقارات وتحسين كفاءة السوق وتسعير الوحدات، مؤكدًا على إدخال منظومة إلكترونية مبتكرة في التمويل العقاري، واستصدار أول ترخيص لشركة فنتك متخصصة في التمويل العقاري قبل نحو شهرين، ما يعزز الابتكار والتنافسية في القطاع.

وأضاف أن رفع مساهمة التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تفعيل التمويل تحت الإنشاء وتطوير منظومة الملكية العقارية، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي لا تتعدى 2-3% رغم أن التمويلات تجاوزت 100 مليار جنيه، وما يزيد عن مليون مستفيد، مما يستدعي المزيد من الجهود لتحقيق تأثير أكبر على الاقتصاد الوطني.

اختتم محمد سمير حديثه مؤكدًا أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التمويل العقاري وجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي واستقرار سوق الإسكان في مصر.