رئيس النقابة العامة للسياحة: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يعكس انحياز الدولة للعمال

أكد محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أن قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يمثل الخطوة السادسة في مسار تصحيحي شجاع تقوده الدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار العالمي والمحلي. 

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن الدولة تتابع عن كثب نبض الشارع وتحاول جاهدة مواءمة الأجور مع الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة، مستشهداً بالتدرج السريع للحد الأدنى الذي قفز من 3500 جنيه وصولاً إلى الرقم الحالي.

وفي رده على التساؤلات المثارة حول مدى كفاية هذا المبلغ، أوضح قيادي اتحاد العمال، أن مبلغ الـ 8000 جنيه يعد بداية ممتازة ومناسبة جداً للخريجين والشباب في مقتبل حياتهم المهنية، مؤكداً أن العامل القديم لا يتساوى مع المعين حديثاً، حيث تضاف للأقدمية حوافز وبدلات تجعل دخله الفعلي يتجاوز الحد الأدنى بكثير. وفيما يخص قطاع السياحة، كشف محسن محمد أن الكفاءة والجهد هما المعيار، حيث تمنح المنشآت زيادات وبونص يتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه إضافية بناءً على الأداء والإمكانيات، بعيداً عن العلاوات التأمينية السنوية.

وحول مدى التزام القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 14 مليون عامل، شدد محسن محمد على أن الغالبية العظمى من الشركات باتت تطبق القرارات بفعل الرقابة الصارمة لوزارة العمل والاتحادات النقابية. وأوضح أن أي منشأة غير قادرة على الوفاء بالحد الأدنى ملزمة قانوناً بإبلاغ وزارة العمل لبحث حالتها ومساعدتها حتى يصل العامل لحقه المالي كاملاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الزيادات تخضع للاستقطاعات الضريبية المعتادة وفقاً للقانون كلما ارتفعت شرائح الدخل.