أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل "مخاطر كبيرة" على التوقعات الاقتصادية لليابان، مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين، ما يزيد الضغوط التضخمية على البلاد.
دعوة لرفع تدريجي للفائدة
رغم هذه المخاطر، أوصى الصندوق بنك اليابان المركزي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجياً نحو المستوى المحايد، وفق نهج مرن ومعتمد على البيانات، لضمان استقرار التضخم وتحقيق الهدف المرجو البالغ 2% بحلول عام 2027.
مرونة الاقتصاد الياباني
وأشار البيان إلى أن اليابان أظهرت متانة كبيرة في مواجهة الصدمات العالمية، وأن الإجراءات التي يتخذها بنك اليابان لإنهاء سياسة التيسير النقدي مناسبة، مع استمرار دعم الاستهلاك من خلال الزيادات التدريجية في الأجور.
سياق السياسة النقدية
أنهى بنك اليابان المركزي في 2024 حزمة تحفيز ضخمة ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر، استنادًا إلى توقعات تحقيق هدف التضخم المستدام بنسبة 2%. تأتي توصيات صندوق النقد في هذا السياق لتأكيد أهمية استمرار السياسة النقدية الحذرة لمواجهة التحديات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض