بقرار رئاسي.. ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا لتعزيز قواعد الرياضة الجامعية وحمايتها ماليًا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز القواعد المنظمة للرياضات الجامعية، في خطوة وصفها بأنها محاولة لاستعادة الاستقرار المالي وحماية مستقبل هذا القطاع الرياضي الحيوي.

ويقضي الأمر التنفيذي بتوجيه الوكالات الفيدرالية نحو رفع فعالية القواعد الرئيسية المتعلقة بانتقالات اللاعبين، ومعايير الأهلية، ورسوم المشاركة في الرياضات الجامعية. 

كما يقرر الأمر إجراء تقييمات دقيقة لتحديد ما إذا كانت الانتهاكات لهذه القواعد تستوجب حرمان الجامعات المخالفة من الحصول على المنح والعقود الفيدرالية.

ودعا البيان الرئاسي الهيئات الإدارية المعنية إلى تحديث اللوائح من خلال وضع حدود واضحة للأهلية وتحديد قواعد الانتقال بدقة. 

كما شدد الأمر على حظر الترتيبات المالية غير اللائقة، بما في ذلك اتفاقيات الدفع مقابل اللعب التي تسهلها بعض المجموعات والكيانات الخارجية، مطالبًا الكونجرس بضرورة الإسراع في إصدار تشريع يعالج هذه القضايا الحاسمة بشكل جذري.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لأمر تنفيذي سابق أصدره ترامب في يوليو الماضي، سعى من خلاله إلى منع بعض مدفوعات التوظيف التي تقدمها جهات خارجية للرياضيين في الرياضات ذات المداخيل العالية، مثل كرة القدم وكرة السلة للرجال، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المالية المتاحة للرياضات النسائية والرياضات غير المدرة للدخل.

وكان ترامب قد صرح في فعالية بالبيت الأبيض الشهر الماضي بأن التكلفة المتزايدة لبرامج كرة القدم الجامعية باتت تضر بالمنظومة الرياضية العامة، متعهداً بإصدار أمر أكثر شمولاً. 

وأشار حينها إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة عقود "الاسم والصورة والشبه"، خاصة للاعبي كرة القدم، خلق عبئاً مالياً ثقيلاً أجبر بعض الكليات على التخلي عن رياضات أخرى.

يُذكر أن الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات كانت تمنع الرياضيين من قبول أي تعويضات مالية حتى عام 2021، حين عدلت قواعدها عقب قرار من المحكمة العليا يسمح للرياضيين بتقاضي أجر مقابل استخدام أسمائهم وصورهم. 

ورغم الاستحواذ الإعلامي لكرة القدم وكرة السلة، فإن العديد من الرياضيين في الألعاب الأخرى بالجامعات يمثلون الرافد الأساسي للفرق الأمريكية المشاركة في الألعاب الأولمبية.