قبل الاجتماع بساعات.. هل البنك المركزي يختار الحذر في قرار أسعار الفائدة؟ (تقرير)

اجتماع البنك المركزي اليوم، في توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد المصري، تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ضغوط تضخمية مستمرة، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار وسعر الصرف.

اجتماع البنك المركزي

وبين خيار تثبيت الفائدة للحفاظ على الاستقرار، أو تحريكها لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات، يواجه صانع القرار النقدي معادلة معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح الأسعار، في وقت تتزايد فيه التحديات وتضيق فيه مساحة المناورة.

قال الدكتور محمد هشام، محلل الأسواق المالية، إن السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة هو التثبيت، رغم أن دورة التيسير النقدي بدأت بالفعل في الشهور الماضية، آخرها خفض العائد إلى 19% للإيداع و20% للإقراض في 12 فبراير 2026.

مصير أسعار الفائدة

وأشار هشام في تصريحات خاصة، لـ"العقارية"، إلى أن التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 13.4% في فبراير بعد أن كان 11.9% في يناير، مؤكدًا أن التوقيت الحالي ليس مناسبًا لمزيد من الخفض.

البنك المركزي أمام اختبار صلابة التضخم

وأضاف هشام أن الخيار الأمثل الآن هو التثبيت المؤقت لاختبار صلابة موجة هبوط التضخم قبل استئناف أي خفض لاحقًا، موضحًا أن البنك المركزي لا يراقب الأرقام فقط، بل يتعامل مع مشهد مليء بالضبابية داخليًا وخارجيًا، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بأسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

حماية الاستقرار السعري أولوية السياسة النقدية

وأوضح هشام أن التثبيت يمثل رسالة واضحة للأسواق بأن أولوية السياسة النقدية هي حماية الاستقرار السعري والحفاظ على جاذبية الجنيه، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر جاء بدعم من سياسات نقدية ومالية مشددة، مع استمرار الحاجة إلى استكمال مسار خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف.

التثبيت أفضل من الخفض المتسرع

وأكد هشام أن الرهان على خفض سريع في الوقت الحالي قد يكون سابقًا لأوانه، بينما التثبيت يمنح البنك المركزي فرصة لقراءة المشهد بهدوء قبل اتخاذ خطوة جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف الآن ليس إرضاء السوق أو المقترضين، بل حماية الاستقرار أولًا، مع إمكانية العودة إلى خفض الفائدة في توقيت أكثر أمانًا ووضوحًا.

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن صانع السياسة النقدية بات أمام سيناريوهين رئيسيين لا ثالث لهما.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن الهدف الأساسي للبنك المركزي في المرحلة الحالية هو السيطرة على معدلات التضخم وكبح جماح ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف تتركز في تحريك أسعار الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت المؤقت.

تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السيناريو الأول يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، خاصة إذا أشارت المؤشرات إلى تهدئة نسبية في الأوضاع العالمية أو وجود بوادر لحلول سياسية تقلل من حدة التوترات، وهو ما يمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس دون إحداث مزيد من الضغوط على النشاط الاستثماري.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%، وهو الخيار الأقرب حال استمرار الضغوط التضخمية أو تصاعد التوترات الإقليمية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، بما يساهم في دعم استقرار سعر الصرف.

القرار لن يكون منعزلًا عن التطورات الجارية

وأشار الشافعي إلى أن قرار البنك المركزي لن يكون منعزلًا عن التطورات الجارية، حيث يرتبط بشكل مباشر بمسار الأحداث العالمية، خاصة ما يتعلق بالحرب والتوترات في المنطقة، موضحًا أنه في حال الاتجاه نحو التهدئة، قد يميل المركزي إلى التثبيت، أما في حال التصعيد، فسيكون رفع الفائدة خيارًا ضروريًا لاحتواء التداعيات الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن السياسة النقدية في الوقت الراهن تعتمد على تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية السوق المصرية للاستثمار، مشددًا على أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مدروسًا بعناية لتجنب خلق حالة من الارتباك في الأسواق، وخاصة وأن التحرك السريع من جانب الحكومة والبنك المركزي يظل ضروريًا للتعامل مع أي متغيرات مفاجئة، بما يضمن الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

تحركات أسعار الصرف الأخيرة

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المرتقب من المرجح أن يشهد ثبات سعر الفائدة في الوقت الحالي، نظرًا للظروف الجيوسياسية المتوترة وتحركات أسعار الصرف الأخيرة، مشددًا على أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار المستثمرين ومنع خروج الأموال الساخنة من السوق.

وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا تضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والفوائد على الأموال الساخنة، فضلاً عن تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أسعار النفط، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير هذه الضغوط لن يظهر على الفور، بل سيحتاج إلى شهرين تقريبًا لملاحظة آثارها على معدلات التضخم الفعلية، موضحًا أن استمرار الحرب أو أي توترات دولية سيستمر في الضغط على الأسواق والأسعار.

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى أن استقرار سعر الصرف وأسعار الفائدة مرتبطان بانتهاء الأزمات أو استمرارها، مشيرًا إلى أن أي تقييم لسياسة الأسعار في مصر يحتاج إلى وقت لملاحظة النتائج الفعلية، تمامًا كما تحتاج أي كارثة أو أزمة إلى دراسة دقيقة قبل تقدير حجم تأثيرها على الاقتصاد.