الرقابة المالية تلغي نسبة 2.5% وتعيد ضبط تعويضات السيارات

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات.

ويأتي القرار استجابة لما أثير مؤخرا من مشكلات مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة ومقررة على المركبات، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بنسبة الخصم المرتبطة بعدم تسليم العملاء لقطع الغيار المستبدلة أو التالفة نتيجة الحوادث.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء، من خلال حصولهم على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين، عبر الحد من الخسائر الناتجة عن بيع بعض القطع التالفة في السوق بشكل غير منضبط.

وأوضح أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين السيارات بتطبيق خصم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار، وذلك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات المتضررة، مع منح الشركات مرونة في تحديد النسب المناسبة داخل وثائق التأمين، شريطة ألا تتجاوز الحدود القصوى المحددة بالقرار، بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، والتي انعكست على ارتفاع القيم السوقية للسيارات المستعملة وقطع الغيار، أدت إلى زيادة المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، خاصة في الحالات التي يقوم فيها العملاء بالاحتفاظ بالقطع التالفة وبيعها بأسعار تفوق النسبة المقررة سابقا، وهو ما كان يسبب أضرارا لشركات التأمين ويخل بهدف التعويض العادل.

وعالج القرار هذا الخلل من خلال إلغاء نسبة الـ 2.5% التي كانت مطبقة سابقا، وترك تنظيم الأمر للاتفاق بين شركة التأمين والعميل وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين.

كما أجاز القرار لشركات وجمعيات التأمين، عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات المتضررة، أن تطلب من العملاء تسليم أجزاء السيارات التالفة (قطع الغيار)، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة، وذلك في حال تعذر تسليم تلك الأجزاء لأي سبب من الأسباب.