هاشم السيد: حصر وتقييم أصول الدولة سيغيّر معادلة حصد العوائد.. والمالية تتحمل خسائر الشركات

قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن ملكية الشركات المملوكة للدولة تعود إلى وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الخسائر التي تحققها بعض الشركات يتم تغطيتها من الموازنة العامة، وليس من الشركات نفسها.

وأكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن العمال في هذه الشركات لن يتضرروا من خطط إعادة الهيكلة أو الطرح والاستثمار، لافتًا إلى أن هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها داخل وحدة الشركات المملوكة للدولة لإدارة محفظة استثمارية بكفاءة عالية.

وأوضح أن الوحدة تعتمد على آلية تقييم دقيقة، حيث توجد مادة أساسية في التقييم، إلى جانب لجنة دائمة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ووزارة الاستثمار، تتولى تحديد القيمة العادلة للشركات والأصول التابعة للدولة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للوحدة يتمثل في حصر وتصنيف الثروات والأصول المملوكة للدولة، وتقييمها ماليًا بشكل دقيق، بما يوضح حجم ما تملكه الدولة المصرية من شركات وأصول.

وأضاف أن هذا التوجه سيكون له تأثير مباشر على سياسات الاقتراض، في ظل وصول الدين الداخلي إلى نحو 12 تريليون جنيه، موضحًا أن امتلاك بيانات دقيقة حول الأصول سيُسهم في تحسين قرارات الاقتراض مستقبلاً.

ولفت إلى أن بعض الشركات التي تتبع الدولة تعود نشأتها إلى أكثر من قرن، حيث توجد شركات عمرها يصل إلى 125 عامًا، مؤكدًا أن ما سيتم ضمه إلى صندوق مصر السيادي سيُدار وفق أعلى معايير الكفاءة لتعظيم العائد الاقتصادي.