هاشم السيد: «الوحدة» تضع الأطر التنظيمية دون إدارة الشركات.. وخطة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرحها للاستثمار

أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن دور الوحدة يقتصر على وضع الأطر التنظيمية والحوكمة، دون أن تتولى ملكية أو إدارة الشركات التابعة للدولة.

وأوضح أن من بين مهام الوحدة حوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات، حيث تم وضع معايير وضوابط واضحة لضمان حسن إدارة المال العام، مشددًا على الالتزام الكامل بهذه الضوابط.

وأشار إلى أن بعض الأصول، مثل بنك القاهرة، مقيدة منذ سنوات، لافتًا إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد القيمة العادلة للأصول بما يعكس واقعها الحقيقي ويُسهم في تحسين قرارات الإدارة والاستثمار.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تُعد وزارة انتقالية، استمرت لسنوات طويلة، إلا أن التوجه الحالي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشركات، بما يتماشى مع رؤية إصلاحية أشمل.

وتطرق إلى مثال شركة غزل المحلة، موضحًا أنها شركة كبيرة لكنها تعاني من خسائر يتم تمويلها من الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على خطة لتطويرها عبر تحديث خطوط الإنتاج، وإعادة هيكلة الشركة، وجذب مستثمرين، مع التوجه لطرح جزء منها للاستثمار.

وأكد أن هناك برامج تنظيمية تُعد حاليًا للتعامل مع الشركات الخاسرة، بما يضمن تحسين كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، وتحويلها إلى كيانات قادرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام.