تحدث هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن مفهوم إدارة الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أنها ترتكز على تعظيم كفاءة استغلال تلك الأصول لتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وأشار إلى أن أزمة 2008 العالمية كان لها تأثير واسع على العديد من الدول، ما دفع الحكومات إلى إعادة النظر في كفاءة إدارة أصولها وتعظيم الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بالوضع في مصر، أوضح أن هناك خللًا في الموازنة العامة للدولة، حيث تبلغ الموارد، بما في ذلك الإيرادات والمنح، نحو 9 مليارات، مقابل موازنة إجمالية تصل إلى 6.7 تريليون، إلى جانب فوائد القروض التي تبلغ نحو 2.3 تريليون، في حين يبلغ إجمالي المصروفات العامة 4.5 مليار، وهو ما يؤدي إلى وجود عجز بالموازنة.
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا العجز يتمثل في ضعف كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مشددًا على أن تحسين هذا الملف يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق التوازن المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
