5 بنود استراتيجية.. تفاصيل مقترح الصين وباكستان لوقف حرب إيران

أعلنت الصين وباكستان، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع رفيع المستوى في بكين، اليوم الثلاثاء، عن خطة دبلوماسية شاملة تتألف من خمس نقاط تهدف إلى خفض التصعيد المتسارع في منطقة الشرق الأوسط.

وتدعو المبادرة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتفعيل المسارات السياسية في ظل المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، محذرة من تداعيات استمرار النزاع على الاستقرار العالمي.

وتتضمن الخارطة المنظمة التي طرحها البلدان البنود التالية:

الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين المساعدات

دعت الصين وباكستان إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، وحثتا جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع. 

وشددت الخطة في بندها الأول على ضرورة فتح ممرات آمنة وبذل جهود دولية منسقة لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة من القصف والعمليات العسكرية.

إطلاق محادثات سلام مبكرة وحماية السيادة

أكد البلدان في البند الثاني على ضرورة بدء المفاوضات الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن كبديل وحيد للحرب. 

وجاء في البيان: "حوار الدبلوماسية هو الخيار القابل للتطبيق لحل النزاعات"، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة إيران ودول الخليج واستقلالها الوطني وسلامة أراضيها.

كما طالبت المبادرة الأطراف بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها طوال فترة محادثات السلام.

حماية المدنيين والمنشآت الحيوية

ركزت النقطة الثالثة على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، حيث دعت المبادرة إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والأهداف غير العسكرية. 

وخصت الخطة بالذكر ضرورة تجنيب منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والبنية التحتية النووية أي استهداف عسكري، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للحياة والبيئة في المنطقة.

تأمين طرق الشحن وحرية الملاحة

سلطت الخطة الضوء على الأهمية الاستراتيجية العالمية لمضيق هرمز، وحثت جميع الأطراف على ضمان المرور الآمن للسفن التجارية والمدنية.

وشدد هذا البند على ضرورة استعادة عمليات الشحن الطبيعية وفك الحصار المفروض على الممرات المائية الحيوية، لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة التي تضررت جراء الحرب.

إطار سلام مستدام بقيادة الأمم المتحدة

أكدت النقطة الأخيرة على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في رعاية وبناء إطار سلام طويل الأمد في المنطقة. 

ويدعو المقترح إلى أن يستند هذا الإطار إلى القانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف، بعيدًا عن القرارات أحادية الجانب، لضمان استدامة الاستقرار وحل القضايا العالقة بين الأطراف المتنازعة جذريًا.