عاجل | الجهاد الإسلامي: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن مصادقة الكنيست على قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وانتهاك لكل الأعراف.

وأضاف، أن قانون إعدام الأسرى يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية للاحتلال ماهي إلا أداة انتقام سياسي.

ومن جانبه اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مصادقة "الكنيست" الصهيوني بشكلٍ نهائي على ما يُسمّى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، انعكاس لطبيعة العدو الإسرائيلي الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذا "القانون الفاشي يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون العدو الصهيوني".

وأضافت: "يؤكد هذا القرار مجددًا استخفاف العدو الصهيوني وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية".

ودعت "حماس"، المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من بطش الكيان الصهيوني.

كما دعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية، لدعم الأسرى الأبطال.

وشددت الحركة أن على العدو الصهيوني وقادته المجرمين أن يتحملوا عواقب سياساتهم الفاشية التي ستقابل برد يوازي حجم الجريمة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، صادقت مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوّت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وبادرت إلى مشروع القانون، عضو الكنيست، الصهيونية ليمور سون هارميلخ، فيما قاده ما يسمى "وزير الأمن القومي"، المتطرف المجرم، إيتمار بن غفير، الذي لطالما تفاخر بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتجويعهم، وارتكاب انتهاكات وجرائم بحقّهم.

وصادقت ما تسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الصهيوني الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل "إسرائيليين"، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء اليوم.

وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.