أوضح تقرير جديد صادر عن "Rystad Energy" أن تأثير الحرب الحالية على قطاع الطاقة العالمي لن يزول بمجرد وقف القصف، إذ تُقدر تكلفة إصلاح البنية التحتية النفطية والغازية بأكثر من 25 مليار دولار.
التفاصيل حسب القطاعات:
منشآت الغاز الطبيعي المسال، أبرزها مشروع "رأس لفان" في قطر، تتحمل الحصة الأكبر بنحو 11–13 مليار دولار، أي نحو 50% من إجمالي الأضرار.
إنتاج النفط والمعالجة الأولية يحتاج إلى 6–8 مليارات دولار لإصلاح الحقول ومحطات الفصل والمعالجة.
المصافي ووحدات التكرير تكلف 3–4 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنية التشغيلية.
النقل والتخزين، بما في ذلك الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانات الوقود، تتراوح تكلفة إصلاحها بين 2–3 مليارات دولار.
أدى تضرر مشروع "رأس لفان" إلى خفض القدرة الإنتاجية للغاز المسال بنسبة 17%، أي نحو 12.8 مليون طن سنوياً، ما يترجم إلى خسائر مالية تقدّر بـ 20 مليار دولار سنوياً نتيجة انخفاض الصادرات، وسط طلب عالمي مرتفع خاصة في أوروبا وآسيا.
ويشير التقرير إلى أن عودة الإنتاج لمستويات ما قبل الحرب قد تستغرق 3–5 سنوات بسبب نقص المعدات الحيوية، مثل التوربينات الصناعية الثقيلة، والتي تُصنع لدى عدد محدود من الشركات مع انتظار يصل لسنتين أو أكثر، ما يخلق اختناقات في سلاسل الإمداد ويؤخر الإصلاح.
كما قد تعود بعض المنشآت للعمل جزئياً خلال أشهر، إلا أن منشآت الغاز المسال مثل "رأس لفان" ستحتاج إلى وقت أطول نظراً لتعقيد بنيتها وحجم الأضرار.
هذه المعطيات تُظهر أن الأسواق العالمية ستواجه فترة ممتدة من شح الإمدادات، ويُصبح التركيز على إعادة بناء ما تضرر قبل أي توسع أو إنتاج إضافي، في مواجهة واحدة من أكبر أزمات قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض