وأوضح باسم أحمد، خبير أسواق المال، أن ارتفاع أسعار البترول عالمياً يلقي بظلاله على الأسواق المصرية ويؤثر على الاقتصاد، مضيفاً أن الحكومة اتخذت إجراءات لمحاولة احتواء الأزمة، مثل رفع أسعار المحروقات وخفض استهلاك الوقود في المؤسسات الحكومية بنسبة 30%، بالإضافة إلى اعتماد يوم عمل عن بُعد لتقليل فاتورة الطاقة.
وأشار أحمد في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج إلى أن البورصة المصرية تتأثر بالضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب، بينما يحاول المستثمرون المحليون موازنة السوق عبر عمليات شراء محدودة. وأضاف أن بعض القطاعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات ستستفيد من ارتفاع الأسعار عالمياً، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في حين ستتأثر الشركات التي تعتمد على الاستيراد سلباً.
وشدد على قدرة السوق المصرية على التماسك أمام الصدمات العالمية، مؤكداً أن تأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي سيظهر في زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي انعكاسه على مستويات التضخم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
