هل يدخل العالم في ركود جديد؟ موديز تكشف السيناريو الأسوأ


الجريدة العقارية الاحد 29 مارس 2026 | 09:27 صباحاً
هل يدخل العالم في ركود جديد؟ موديز تكشف السيناريو الأسوأ
هل يدخل العالم في ركود جديد؟ موديز تكشف السيناريو الأسوأ
وكالات

أطلقت وكالة موديز تحذيرًا لافتًا بشأن المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لفترة تمتد لعدة أشهر، مؤكدة أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام اضطرابات عالمية واسعة النطاق.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن استمرار التصعيد لن يقتصر تأثيره على الجوانب الجيوسياسية، بل سيمتد ليشمل تعطّل تدفقات التجارة العالمية، وارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية عالميًا، ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي.

اضطراب التجارة وارتفاع أسعار الطاقة

أشارت موديز إلى أن أحد أبرز تداعيات الحرب الممتدة يتمثل في تعطل سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تصاعد المخاطر في مناطق حيوية لنقل النفط والتجارة الدولية.

كما توقعت أن يؤدي ذلك إلى قفزات في أسعار الطاقة، وهو ما سيزيد من الضغوط التضخمية، ويدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني سياسات أكثر تشددًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستثمار والإنفاق.

الشركات الأقل تصنيفًا في دائرة الخطر

حذرت الوكالة من أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ستكون الأكثر تضررًا من هذه التطورات، خاصة تلك التي تواجه استحقاقات تمويلية قريبة.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط التمويل، قد تجد هذه الشركات صعوبة في إعادة التمويل أو الحفاظ على استقرارها المالي، ما يرفع من احتمالات التعثر أو إعادة الهيكلة.

قطاعات صناعية تواجه ضغوطًا متزايدة

لفت التقرير إلى أن المخاطر الائتمانية ستتركز بشكل خاص في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

الطيران

مواد البناء

الصناعات الكيماوية

ويرجع ذلك إلى الاعتماد الكبير لهذه القطاعات على الطاقة، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما قد يؤثر على هوامش الربحية واستدامة النشاط.

شركات الطيران والسلع الاستهلاكية تحت الضغط

توقعت موديز أن تتعرض أرباح شركات الطيران منخفضة التكلفة لضغوط ملحوظة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الطلب على السفر.

كما أشارت إلى أن شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية قد تواجه تحديات مماثلة، بسبب ضعف قدرتها على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، في ظل تراجع القوة الشرائية عالميًا.

الطاقة والدفاع.. المستفيد الأكبر

في المقابل، رجّحت الوكالة أن تحقق قطاعات الطاقة والدفاع مكاسب واضحة من هذه التطورات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق العسكري من قبل الدول.