وافق بنك أوف أمريكا على دفع مبلغ 72.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية مدنية رفعتها مجموعة من النساء، اتهمن فيها البنك بتسهيل الأنشطة الجرمية والاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
ووفقًا لسجلات المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، تأتي هذه التسوية بعد أن توصل محامو الطرفين إلى اتفاق مبدئي في وقت سابق من هذا الشهر، لإنهاء الدعوى الجماعية التي رفعتها مدعية مجهولة في أكتوبر الماضي.
واتهمت الدعوى البنك بتجاهل معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بإبستين وتفضيل الربح المادي على حماية الضحايا، رغم توفر معلومات حول جرائمه.
وأكد متحدث باسم بنك أوف أمريكا أن التسوية لا تعني الإقرار بتسهيل جرائم الاتجار بالجنس، مشيرًا إلى أن الحل يهدف إلى طوي الصفحة وتوفير الراحة للمدعين، وفقًا لرويترز.
وأوضح محاميا المدعين، ديفيد بويز وبرادلي إدواردز، أن التسوية هي الخيار الأفضل لموكليهم الذين يحتاجون إلى إغاثة مالية عاجلة بعد سنوات من الضرر.
ومن المقرر أن يعقد القاضي الفيدرالي جيد راكوف جلسة استماع يوم الخميس المقبل للنظر في الموافقة النهائية على الصفقة.
وبموجب السجلات، قد يطالب محامو الضحايا بما يصل إلى 30% من قيمة التسوية أي حوالي 21.8 مليون دولار كرسوم قانونية.
وتعد هذه التسوية جزءاً من سلسلة ملاحقات قضائية طالت مؤسسات مالية كبرى بتهمة الارتباط بإبستين، حيث سبق وأن سدد بنك "جيه بي مورجان تشيس" 290 مليون دولار، و"دويتشه بنك" 75 مليون دولار في تسويات مماثلة عام 2023.
يُذكر أن جيفري إبستين توفي انتحارًا في سجن بمانهاتن في أغسطس 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الفيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس مع قاصرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض