بدء تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة للتأمينات الاجتماعية الأحد المقبل.. 40 خدمة إلكترونية متاحة فورًا للمواطنين بتسهيلات غير مسبوقة

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإطلاق منظومتها الرقمية الجديدة رسميًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتسريع التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

95 خدمة إلكترونية خلال 6 أشهر.. خطة تدريجية للتوسع

وفقًا للخطة المعلنة، سيتم إطلاق المنظومة الرقمية على مراحل، حيث تبدأ بإتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين مع بدء التشغيل.

ومن المقرر إضافة 55 خدمة جديدة تدريجيًا خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 95 خدمة إلكترونية، ما يعكس توسعًا كبيرًا في نطاق الخدمات الرقمية المتاحة.

تغيير جذري في دور مكاتب التأمينات

تشهد آلية العمل داخل مكاتب التأمينات تحولًا واضحًا ضمن الهيكل التشغيلي الجديد، حيث يقتصر دورها على:

استقبال طلبات المواطنين

تسجيل البيانات ورفعها إلكترونيًا عبر الشباك الأمامي

بينما يتم تنفيذ الطلبات وإنهاء الإجراءات بشكل كامل داخل مراكز العمليات المتخصصة، ما يعزز دقة الأداء وسرعة الإنجاز.

وسيُطلب من المواطنين انتظار رسالة نصية تفيد بإتمام الخدمة أو بوجود ملاحظات لاستكمال الإجراءات، في خطوة تهدف إلى تقليل التكدس داخل المكاتب.

استخراج الرقم التأميني من أي مكتب لأول مرة

من أبرز التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، إتاحة استخراج الرقم التأميني من أي مكتب تابع للهيئة على مستوى الجمهورية، دون التقيد بمحل السكن أو نطاق جغرافي محدد، ما يوفر مرونة كبيرة للمواطنين.

دعم حكومي ومتابعة مستمرة لمشروع التحول الرقمي

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا في فبراير الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية تطوير أداء الهيئة، مشددًا على تقديم الدعم الكامل لملف التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مختلف الجهات.

مشروع قومي لتعزيز كفاءة الخدمات وتسريع صرف المعاشات

من جانبها، وصفت وزيرة التضامن الاجتماعي المشروع بأنه أحد المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التأمينات والمعاشات في وقت أسرع وبإجراءات أكثر سهولة.

وأشارت إلى نجاح الربط الإلكتروني مع جهات متعددة، بما يدعم تكامل البيانات وتحسين تجربة المستخدم.

حوكمة رقمية وتوقيع إلكتروني.. ملامح النظام الجديد

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن المنظومة الرقمية الجديدة تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

تطبيق معايير الحوكمة

رقمنة إجراءات العمل بالكامل

فصل مقدم الخدمة عن منفذها لضمان الشفافية

التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين جودتها

متابعة الأداء بشكل مستمر

كما تتضمن المنظومة تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من المعاملات، إلى جانب التعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

جاهزية كاملة لإطلاق المرحلة الأولى

أوضح رئيس الهيئة أن هناك استعدادًا فنيًا وتشغيليًا متكاملًا لإطلاق المرحلة الأولى، مع التأكيد على أن النظام الجديد سيسهم في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون تعقيدات.