اجتماع جديد للجنة تسعير المواد البترولية في هذا الموعد.. تفاصيل

لجنة تسعير المواد البترولية، يتسأل عدد كبير عن مصير أسعار البنزين في البلاد خلال الفترة القادمة وخاصة بشأن حالة عدم الاستقرار في أسعار الطاقة مع غلق مضيق باب المندب.

لجنة تسعير المواد البترولية

حيث تتجه لجنة تسعير المواد البترولية، لعقد اجتماعي استثنائي جديد خلال الشهرين القادمين للوقوف على أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية بعدما سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، تسليم شهر مايو المقبل، زيادة بنسبة 1.3% لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، تأثراً بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق مصدر مسؤول.

وقال المصدر، إن اللجنة بدأت منذ مارس الجاري في إعداد هيكل لمنحنى صعود خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لاتخاذ قرار جديد بشأن هيكل الأسعار التي ستطبق بالنسبة للمنتجات البترولية التي سيجري تداولها وتوريدها للقطاعات المختلفة بداية من العام المالي الجديد 2026/2027.

بحسب المصدر، هناك زيادة بنحو 27 إلى 33% في سعر خام برنت تتحملها موازنة الدولة، إذ قدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة 2025/2025 بنحو 75 دولاراً، في حين يباع حالياً بتسعيرة تقارب 100 دولار للبرميل، بسبب التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج.

تقديرات التكلفة الفعلية للمحروقات

وقدر المصدر تكلفة لتر السولار عالمياً بنحو 37 جنيهاً، وحوالي 33 إلى 35 جنيهاً للتر البنزين، ما يعني وجود فجوة سعرية بين التكلفة وسعر البيع بالنسبة للسولار تقارب 17 جنيهاً، وبين 9 إلى 12 جنيهاً بالنسبة لأنواع البنزين المختلفة، والتي تتحملها الدولة حالياً.

أسعار المحروقات

تابع أن أي تغير على مستوى هيكل أسعار المحروقات محلياً مرتبط مباشرة باستمرار التصعيد العسكري في المنطقة، على أن تسري تلك التغيرات السعرية على واردات التعاقدات الجديدة التي تسعى الحكومة للحصول عليها سواء بالنسبة للمواد البترولية أو شحنات الغاز المسال التي قفز سعرها من متوسط 12 و14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية لنحو 20 دولاراً بسبب توترات الشرق الأوسط.

وقال إن واردات السولار من الخارج تدور في متوسط 700 ألف طن شهرياً ما يعادل 47% من الاستهلاك الكلي للسولار بالبلاد، فيما تبلغ واردات البنزين نحو 180 ألف طن شهرياً وهي كمية تسهم في سد 26% من فجوة استهلاك البنزين بأنواعه بالسوق المحلية.

الهيئة المصرية العامة للبترول

لفت إلى أن هناك تنسيق حالي بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومحطات الكهرباء والمصانع المحلية بشأن تحديد احتياجات تلك القطاعات بشكل أسبوعي بدلاً من التقديرات الشهرية السابقة "حالياً ننسق بشكل أسبوعي عكس الفترات السابقة التي كانت تشهد تقدير شهري بشأن توقعات حجم الاستهلاك من أنواع الوقود المختلفة"، موضحاً أن التركيز الحالي ينصب على التوسع في إنتاج البنزين والسولار والمازوت باعتبارهم الأكثر استهلاكاً داخل القطاعات المختلفة بجانب غاز البوتاجاز الذي يوجه للمناطق البعيدة عن شبكة الغاز.

رفع أسعار الوقود

ورفعت الحكومة في 10 مارس الجاري، أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%. ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة 14.29%. كما ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 15.58% ليصل إلى 22.25 جنيهاً للتر، فيما صعد سعر بنزين 80 بنسبة 16.9% إلى 20.75 جنيهاً للتر، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.