جنينة: إجراءات مجلس الوزراء كافية لمواجهة آثار الحرب الاقتصادية على المدى القصير

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لمواجهة آثار الحرب على الاقتصاد المصري تُعد ضرورية في الأجل القصير، مشيرًا إلى ضرورة التكيف مع الوضع الراهن باستخدام مرونة في الاقتصاد المصري لتجنب الصدمات الكبيرة.

وأوضح جنينة في مداخلة مع قناة on أن هذه الإجراءات تتضمن تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، وهو ما اتبعته العديد من الدول مثل باكستان والصين، رغم اختلاف قدرات تلك الدول الاقتصادية. وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف هي الأداة الأساسية لامتصاص الصدمات دون التأثير المباشر على الاحتياطي الدولاري الأساسي.

كما أكد جنينة أن الاحتياطي الخفي (Tier 2) للبنك المركزي المصري كان له دور مهم في امتصاص خروج الأموال الساخنة، وأنه تم استخدامه جنبًا إلى جنب مع مرونة سعر الصرف لمواجهة الخروج الكبير للأموال من السوق.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكهرباء ستكون مؤقتة لمدة شهر، وأن الحكومة تأخذ في اعتبارها الأثر على القطاعات المختلفة مثل السياحة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ استثناءات للفنادق وغيرها من القطاعات الحيوية.

وفي ختام حديثه، أشار جنينة إلى أن تأثيرات الأزمة ستكون طويلة المدى، وأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب لن تكون فورية، بل ستستغرق وقتًا لتجاوز التبعات الاقتصادية والسياسية.