استثناء القرى من مراجعة تراخيص البناء في الإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 10 لسنة 2021 باستثناء القرى من الخضوع لاختصاص اللجنة العليا  لمراجعة  تراخيص البناء فيما يخص تراخيص البناء السابق صدورها و المباني الجاري تنفيذها (مرافق – بناء – تراخيص).ِ

وتضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للأراضي الفضاء الواقعة داخل الحيز العمراني للمدن، بشرط أن يكون قد سبق صدور ترخيص لها قبل صدور قرار المحافظ رقم 439 لسنة 2020 بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، على أن تتم مراجعة الترخيص من اللجنة العليا لتراخيص البناء المشكلة بالقرار 439 لسنة 2020، واللا يزيد الارتفاع عند تنفيذ الترخيص عن أرضي و ثلاثة أدوار علوية.

و شمل القرار تشكيل لجنة برئاسة المهندسة مدير عام مديرية الإسكان و عضوية كل من مدير إدارة الحماية المدنية بالاسماعيلية و مدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة شرطة المرافق و مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة و يكون من اختصاصات اللجنة معاينة و مراجعة الرخص الصادرة و مطابقتها للاشتراطات البنائية وذلك حتي يتسني الموافقة علي توصيل وإدخال المرافق للعقارات المبنية  بناء علي المعاينة الواردة من الادارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية أو الأحياء الثلاثة علي أن يكون مرفق بتقرير المعاينة شهادة صلاحية المبني للإشغال و تقرير السلامة الإنشائية و شهادة الإشراف من المهندس المشرف علي تنفيذ المبنى.

وتختص اللجنة بمراجعة المشروعات التجارية المطلوب ترخيصها  بما يتناسب مع المحاور المرورية و كثافة السيارات و معارض السيارات بالنسبة للمساحات فيما عدا النشاطات المحظورة ترخيصها تحت مسمي (تقديم  مشروبات باردة و ساخنة) و ذلك طبقا لقرار  المحافظ رقم 455 لسنة 2016 .

و تختص اللجنة بسرعة تعميم القرارات الصادرة في هذا الشأن علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالأحياء الثلاثة  و ذلك لاتخاذ الإجراءات المعمول بها ي هذا الشأن.

و تضمن القرار أن يكون النطاق الزمني لاختصاص اللجنة العليا لتراخيص البناء معاينة ومراجعة استكمال أعمال الرخص الصادرة عن أعوام (2018 – 2019 – 2020).

ويعمل  بهذا القرار منذ صدوره وعلي جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.