مخزونات الألمونيوم تتخطى 1.3 مليون طن في الصين.. واتجاه لزيادة الصادرات خوفًا من الركودد

تواجه سوق الألمنيوم في الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن في العالم، حالة من الارتباك الشديد، حيث أدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى بلوغها أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، مما تسبب في عزوف المشترين وتراكم قياسي للمخزونات.

وبينما كان من المتوقع أن تنتعش المصانع بعد عطلة رأس السنة القمرية، جاءت النتائج مخيبة للآمال، لترسم علامة استفهام حول وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني.

مخزونات قياسية وطلب متجمد

كشفت البيانات الأخيرة عن قفزة هائلة في مخزونات الألمنيوم الأولي، حيث تجاوزت 1 3 مليون طن، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ عام 2020.

ولا يقتصر الركود على المادة الخام فحسب، بل امتد ليشمل المنتجات نصف المصنعة التي تراكمت مخزوناتها لتصل إلى 600 ألف طن

وفي هذا السياق، أكدت هوانغ يوياو، المحللة لدى "مايستيل جلوبال"، أن المصانع الصينية بدأت في تقليص مشترياتها بشكل حاد، مكتفية بتلبية الاحتياجات الفورية فقط نتيجة الضغوط السعرية.

ورغم ارتفاع معدلات التشغيل في بعض منشآت التشكيل، إلا أن الطلب الإجمالي لا يزال دون مستويات العام الماضي.

ظلال الحرب السعرية والتوترات الجيوسياسية

لا يمكن فصل أزمة الألمنيوم عن المشهد العالمي المتوتر؛ حيث يُعد المعدن من أكثر المواد تأثراً بالصراع في الشرق الأوسط.

وأدت الضربات العسكرية والاضطرابات في منطقة تمثل 9% من الإمدادات العالمية إلى هز استقرار الشحن ورفع التكاليف عالميا.

والمفارقة تكمن في أن الأسعار في بورصة لندن قفزت بنسبة 28% خلال العام الماضي، بينما اكتفت الأسعار في شنغهاي بزيادة قدرها 20%.

هذا التباين السعري، المقترن بضعف السوق المحلي، دفع المنتجين الصينيين نحو "هروب اضطراري" إلى التصدير لتصريف الفائض.

في ظل انكماش الطلب الداخلي، سجلت صادرات الصين من الألمنيوم غير المشغول نمواً بنسبة 13% خلال أول شهرين من عام 2026.

وبينما قد تساهم هذه الإمدادات في سد النقص العالمي الناجم عن اضطرابات الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد المتزايد على التصدير يعكس ضعف المحركات الاقتصادية المحلية.

إشارة تحذيرية للاقتصاد الكلي

يرى الخبراء أن الأداء الباهت للألمنيوم، وهو مادة حيوية تدخل في صلب الصناعات الحديثة، يمثل "إشارة تحذيرية" للاقتصاد الصيني بشكل عام، فبعد تعافٍ نسبي في بداية العام، يصطدم الاقتصاد الآن بتحديات متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، مما قد يجهض آمال النمو المستدام في المدى القريب.