أزمة تصدير النفط تتصاعد بين بغداد وأربيل بعد رفض استخدام خط الأنابيب البديل

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن حكومة إقليم كردستان العراق رفضت السماح لها باستخدام خط أنابيب ليكون مسارا بديلا لتدفقات الخام التي تعطلت بسبب الحرب في إيران، متهمة سلطات الإقليم بطرح شروط لا صلة لها بالموضوع.

وذكرت في بيان "أكدت وزارة الثروات الطبيعية (في إقليم كردستان العراق) رفضها استئناف التصدير حاليا ووضعت شروطا عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام".

وقال مسؤول كبير في حكومة إقليم كردستان العراق لرويترز إن سلطات الإقليم ستكون سعيدة بسماحها للحكومة العراقية باستخدام خط الأنابيب، لكنه قال إن بغداد تحتاج أولا إلى رفع ما وصفه "بحظر الدولار" المفروض على الإقليم.

وأضاف المسؤول "نريد التوصل إلى اتفاق. نريد مساعدة العراق وتخفيف الضغط عن الأسواق، لكن يجب أن ينتهي هذا الحظر أولا".

وقالت مصادر لرويترز في الثامن من مارس آذار إن إنتاج حقول النفط في جنوب العراق، حيث يُنتج ويُصدر معظم الخام العراقي، هبط 70 بالمئة إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بعدما أدت الحرب على إيران فعليا إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وقال مسؤولان بقطاع النفط لرويترز الأسبوع الماضي إن وزارة النفط العراقية بعثت برسالة في أوائل مارس آذار إلى حكومة إقليم كردستان العراق تطلب فيها الإذن بضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا من خام حقول كركوك عبر شبكة خطوط الأنابيب في الإقليم إلى ميناء جيهان التركي.

وقال المسؤول الكردي إن سلطات الإقليم تضغط منذ فترة من أجل إنهاء ما وصفه بمنع بنوك الإقليم من الوصول إلى الدولار لتمويل السلع المستوردة عبر حدوده ومطاراته.

ويقول مسؤولون أكراد إن التوتر مع بغداد تفاقم بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية لتطبيق نظام جمركي إلكتروني جديد، بما يتيح لها مراقبة الواردات والإيرادات، وهي خطوة ترى فيها حكومة إقليم كردستان تقويضا لاستقلاليتها وسيطرتها على التجارة.