أعلنت وزارة المالية الإماراتية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي لشهر مارس 2026، بإجمالي إصدار بلغ 1.1 مليار درهم.
ويُعد هذا الطرح الأول من نوعه منذ تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يأتي ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026 وفق الجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد المزاد إقبالًا قويًا من البنوك والمؤسسات المالية، خاصة على شريحتي السندات المستحقة في سبتمبر 2027 ويناير 2031، إذ بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة نحو 4.85 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4.4 ضعف حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الإماراتي وقوة القطاع المالي رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وأظهرت نتائج المزاد تسعيرًا تنافسيًا، حيث سجل العائد حتى الاستحقاق 3.73% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2027، و3.85% للشريحة المستحقة في يناير 2031، مع فارق سعري بسيط بلغ 16 نقطة أساس مقارنة بعوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وقت الإصدار.
كما تم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، بما يسهم في تعزيز سيولة هذه الأدوات المالية وتسهيل وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض