خبير اقتصادي: وصول سعر الصرف إلى 52 جنيها للدولار يمثل صدمة عابرة

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن هناك تحسن ملحوظ في بعض الجوانب في الإصلاح الاقتصادي، أبرزها زيادة الصادرات غير البترولية بشكل كبير، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء التشغيلي للاقتصاد. لكنه أشار في المقابل إلى أن الصادرات البترولية تراجعت نتيجة الانكشاف الطاقي، ما جعل المحصلة الإجمالية للصادرات لا تحقق تقدماً كبيراً.

وحول مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار، قال فؤاد في مداخلة مع العربية بيزنيس إن وصول سعر الصرف إلى نحو 52 جنيهاً للدولار يمثل "صدمة عابرة"، مشيراً إلى أن التأثير الرئيسي يأتي عبر قناتين أساسيتين هما الطاقة والتدفقات النقدية.

وأضاف أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) لمدة عام تدور حول مستوى 59 جنيهاً للدولار، وهو ما لا يعكس حالة هلع في الأسواق أو مخاطر طويلة الأجل غير محسوبة. وأكد أن مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي تسمح بامتصاص آثار خروج رؤوس الأموال، وقد يشهد الجنيه تراجعاً مرحلياً يمكن تعويضه لاحقاً.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الحكومية المتوقعة، توقع فؤاد أن تلجأ الحكومة إلى خطوات مالية استثنائية لمواجهة الضغوط على الموازنة العامة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأوضح أن الموازنة المصرية بُنيت على أساس سعر 80 دولاراً لبرميل النفط، في حين تقترب الأسعار حالياً من 110 دولارات.

وأشار إلى أن الإجراءات المحتملة قد تشمل إعادة تسعير الغاز الموجه للصناعة، ومراجعة أسعار المحروقات، إضافة إلى مراجعة أسعار الكهرباء، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الموازنة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة عالمياً.