وزير المالية: 35% نموا في الإيرادات الضريبية العام الماضي.. وشرط وحيد للإعفاء من الضريبة العقارية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الرهان على القطاع الخاص فى تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى مربح دائما.

توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى

وأضاف كجوك إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.

وفي إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تابع الوزير: “نعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار”.

واستطرد أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ العام المالي الماضى، ونموها بمعدل ٤٢٪؜ فى الربع الأول من العام المالي الحالى يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر.

35% نمو في الإيرادات الضريبية 2025

أشار كجوك، إلى أن أكثر من ٦٠٠ ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪؜ السنة الماضية و٣١,٥٪؜ فى أول ٨ أشهر من العام المالي الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب.

وتابع: أجرينا أكثر من ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، وهناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات.

وكشف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق ٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».

وقال: إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

الإعفاء من الضريبة العقارية

وأكد الوزير، أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪؜ إلى ٥٪؜ فقط لدفع مسار التوسع فى المجال الطبى، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإدارى وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.