تشهد مصر ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تصاعد أسعار النفط والغاز عالمياً، وسط استمرار الحرب الإقليمية التي أثرت على أسواق الطاقة، وفق ما نقلت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية.
لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة إذا طال أمد الحرب.
وأوضحت أن هناك احتمال رفع أسعار الوقود والكهرباء، رغم الالتزام السابق بعدم زيادة الأسعار خلال العام الحالي لضمان استفادة المواطنين من نتائج النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات رسمية أن فاتورة استيراد الطاقة في 2025 وصلت إلى 19.5 مليار دولار، بزيادة 56% عن العام الماضي، فيما يمثل الغاز المسال نحو 12.5 مليار دولار من هذا الإجمالي، في ظل فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي البالغ 4.1 مليار قدم مكعب يومياً والاحتياجات اليومية البالغة 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع إلى 7.2 مليار صيفاً، ما يجعل الاستيراد أمراً حتمياً.
وأشار التقرير إلى أن توقف الغاز الإسرائيلي عن التوريد زاد الاعتماد على الغاز المسال المستورد بأسعار مضاعفة تقريباً، مع توقعات بارتفاع التكاليف بملياري دولار إضافيين حتى نهاية السنة المالية إذا استمر النزاع، رغم وجود عقود تأمين تغطي نحو 50% من احتياجات البترول، إلا أن هذه التغطية لها تكاليف إضافية على الموازنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض